أكدت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريما عبد الملك، أن الجماجم التي سلمتها باريس للجزائر سنة 2020 لم تُعد بشكل نهائي، وإنها نُقلت إلى هناك مؤقتا من طرف متحف التاريخ الطبيعي، مؤكدة أيضا أن الأمر يتعلق بـ"مسار اعتراف لا بمسار طلب صفح"، وذلك خلال حديثها مؤخرا أمام أعضاء مجلس الشيوخ حول هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل، خصوصا بعد تحقيق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية المُشكك في هوية أصحاب الرفات.

وتساءلت العضو بمجلس الشيوخ، كاثرين موران دوسايي، المنتمية لمجموعة اتحاد الوسط، عن حقيقة هوية الجماجم الـ24 التي سُلمت للجزائر، انطلاقا من الحديث عن كون العديد منها ليست لقادة المقاومة الجزائرية وأن هوية أصحابها غير مؤكدة، مبرزة أن هناك حديث عن عدم إتمام إجراءات التحقق، بل أحيانا عن "فضيحة دولة"، في حين أن عمل لجنة الخبراء العلميين الفرنسيين والجزائريين التي تعمل منذ 2018 للتعرف على الجماجم، محكوم بالسرية التامة.

وجوابا على ذلك أوردت الوزيرة ذات الأصل اللبناني أن الأمر يتعلق بإقامة علاقات صداقة وشراكة جديدة مع البلدان والشعوب الأخرى، وهو "مسار اعتراف وليس مسار إنكار أو طلب عفو"، وقالت "الجماجم التي ذكرتها أعيرت للجزائر لم تُعَد، حيث شكلت سلطات البلدين لجنة مشتركة في دجنبر 2017 كانت مسؤولة عن تحديد هوية الرفات بشكل رسمي في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي واستمر العمل الدقيق لمدة 18 شهرا".

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة توصلت إلى استنتاج مفاده أن 24 جمجمة من أصل 45 التي جرى فحصها، استوفت شروط التسليم، وعلى هذا الأساس التوافقي والموثق جرى نقلها في شكل وديعة إلى الجزائر، مشددة على أنه "لم يُقل عكس ذلك"، مبرزة أنه يجري الآن العمل على صياغة قانون إطار يحدد مبادئ وطريقة ومعايير استرداد الرفاة البشري أو الممتلكات التي جرى نهبها أثناء الاستعمار في إفريقيا، لكن حاليا لا يزال قيد المناقشة.

ويمثل هذا الأمر تأكيدا رسميا على ما نشرته صحيفة "ليبيراسيون" شهر أكتوبر الماضي، التي أكدت أن الأمر لا يتعلق بتسليم الجماجم للجزائريين، كما جرى الحديث عن ذلك بشكل رسمي في الجزائر، بل فقط إعارتها لهذه الدولة من طرف متحف التاريخ الطبيعي لمدة 5 سنوات انطلاقا من سنة 2020، وذلك لعدم وجود قانون يخول لباريس أصلا تسليم ممتلكات التاريخ الطبيعي، باعتبارها غير قابلة للتصرف.