وقالت الرابطة في تدوينة لها عبر صفحتها على فيسبوك إن هذه الأخبار السارة، تأتي بعد سلسلة طويلة من القمع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي.

كما عبّرت عن أملها في أن يتم إغلاق ملف المعتقلين قبل دراسة وضعية حقوق الإنسان في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المقرر عقده في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وطالبت في هذا الصدد بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والتخلي عن جميع الإجراءات القانونية بما في ذلك قمع النشطاء السلميين.

وأبرزت الرابطة أنها تشجع السلطات والجهات القضائية على توسيع هذا الإجراء ليشمل جميع سجناء الرأي.

وعلى الرغم من عدم رضاها على إصدار أي أحكام ضد النشطاء،  قالت الرابطة إن من المفرح أن  يتمكن السجناء أخيرًا من الانضمام إلى عائلاتهم. وأشادت بالخصوص بمحامي الدفاع الذين لم يدخروا حسبها أي جهد في الدفاع عن القانون.

وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد قضت ببراءة الناشطين المتهمين في قضية التضامن مع عائلات معتقلي الرأي، بعد محاكمة ماراتونية استمرت لليل، وهو خبر استقبل بفرحة كبيرة في قاعة المحكمة.