أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن السيولة النقدية والبنكية لم تعرف المستوى الذي بلغته شهر سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن أزيد من 1800 مليار دينار دليل على تعافي الاقتصاد الجزائري.

ودعا بن عبد الرحمان في تصريح لوسائل الإعلام بعد نهاية مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، اليوم، بمجلس الأمة المستثمرين إلى تقديم ملفاتهم والولوج نحو الاستثمار في كل المجالات التي تعد من روافد الاقتصاد الوطني كالفلاحة، الصيد البحري، المناجم وتربية المائيات وغيرها، قائلا: “هذه المجالات كلها مفتوحة على مصراعيها أمام المستثمرين الوطنيين قبل الأجانب حتى مجالات النقل البحري والجوي والبنوك والمصارف”.

وقال الوزير الأول، إن مؤشر النمو سيتغير نحو المزيد من الإشراق نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن كل هذا يدل على التعافي والمضي نحو آفاق جديدة.

وأضاف: “كل هذا وأكثر يدل على تعافي الجزائر واقتصادها بفضل النظرة الثاقبة والصائبة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والعمل الدؤوب للحكومة وكل إطارات الوطن”.