تم تخصيص غلاف مالي يقارب 5 مليار دينار لعملية الإحصاء العام السادس للسكان والسكن 2022، حسبما كشف عنه المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للاحصاء، يوسف بعزيزي

وأوضح السيد بعزيزي خلال استضافته بمنتدى « المجاهد » أن هذه العملية التي شرع في مرحلتها التحضيرية منذ 2019، جاءت تحت شعار « لنحصي حاضرنا من أجل بناء مستقبلنا »، وسيتم الاعلان عن « نتائجها الأولى » في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية عملية الاحصاء. في حين يتوجب انتظار سنة من أجل التعرف على « مزيد من التفاصيل ».

وخصص لهذه العملية في مرحلتها التنفيذية 53.493 عونا في مجال الاحصاء و8.032 مراقبا و2.255 عونا احتياطيا « تحسبا لأي ظرف غير متوقع ».

وفي تذكيره بأن الإحصاء العام للسكان والسكن يتم كل 10 سنوات، اعتبر السيد بعزيزي هذه العملية « استراتيجية » و »معقدة »، نظرًا لحجمها، حيث إنها تمس كامل التراب الوطني وتفضي إلى معلومات مفصلة حول ذلك.

واستطرد يقول « إنها أداة صنع القرار بالنسبة للسلطات العمومية، كما أنها تخدم احتياجات التحليل والبحث والعمل الاستراتيجي »، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام بالنسبة للبلاد من حيث تنفيذ التزاماتها الدولية، على غرار أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030.

ويرى ذات المسؤول إن السكان المستهدفين في الاحصاء القادم هم من الأسر العادية والجماعية والبدو ومن يتم عدهم « بشكل منفصل »، أي أولئك المتواجدين في دور العجزة والسجون والمشردين بدون مأوى، مشددا في هذا الصدد على الطبيعة « السرية للغاية » للبيانات التي يتم جمعها والتي تؤخذ الاحتياطات « الأمنية » بشأنها.

وسيخص الاحصاء المستقبلي أيضًا الحظيرة العقارية المأهولة وغير المأهولة، علما وأن المعلومات التي ستجمع « لن تستخدم بأي حال من الأحوال لأغراض المراقبة الاقتصادية ».