اتخذت الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب طابعاً اقتصادياً مع تصاعد الدعوات المغربية لمقاطعة المنتجات التونسية، في وقت استنكرت فيه وكالة الأنباء الجزائرية ما سمته «الحملة الإعلامية المغربية الخسيسة» ضد تونس.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين تونس والمغرب أزمة متصاعدة منذ أيام، بدأت بسحب المغرب لسفيره في تونس رداً على استقبال الرئيس قيس سعيد لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش قمة «تيكاد8»، قبل أن تتخذ تونس خطوة مماثلة، تبعها تراشق إعلامي بين الطرفين، وسط دعوات سياسية للإسراع بحل الأزمة قبل أن تتفاقم بين البلدين.

حملة إلكترونية

وأطلق نشطاء مغاربة حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات التونسية، فيما دعا مستثمرون مغاربة في الخارج إلى قطع الروابط التجارية والاقتصادية مع تونس، وفق وسائل إعلام مغربية.
واستنكرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك «ما صدر عن الجامعة المغربية لحماية المستهلك بالمغرب من دعوة إلى مقاطعة المنتجات التونسية ومن تجميد التعامل والنشاط مع منظمة الدفاع عن المستهلك في تونس»، معتبرة أنها «مبادرة مجانية ودون سبب بالعداء تتجاوز النواميس الدبلوماسية إلى الشعوب، كما أنها حادت عن نواميس عمل الجمعيات وعن المقاصد النبيلة لحماية المستهلك مهما كانت جنسيته أو دينه». وأوضحت، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن «المجتمع المدني وجد لتحقيق هدف سام هو تحقيق رفاه المواطنين والشعوب دون تفرقة مبنية على الجنسية أو اللون أو الدين أو اللغة، كما أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل خارج الاعتبارات السياسية ولا دخل لها في الأعمال والمواقف الحزبية أو السياسية أو الدبلوماسية التي لها أطرها الخاصة».
وأعلنت «تعليق تعاملها مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك إلى أن تثوب إلى رشدها وتعمل بالمبادئ الكونية لحماية المستهلك التي من أبجدياتها الدعوة إلى التضامن والتآخي بين الشعوب وإلى التكتل ضد كل ما يهدد المستهلك في قوته وصحته وسلامته جراء الجوائح والحروب التي أصبحت تهدد القدرة الشرائية للمستهلكين في كل أصقاع العالم دون استثناء، كما أصبحت تنذر بأزمات غذائية حادة تصل حد المجاعة في عديد الدول الفقيرة». وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك والجمعيات التابعة لها قررت «تجميد علاقتهم مع جمعيات ومؤسسات حماية المستهلك التونسية رداً على ما قام به الرئيس التونسي باستقبال زعيم الكيان الوهمي -البوليساريو»، وفق ما أكدت الجامعة في بيان أصدرته الاثنين.
ودعت النقابة الأساسية للبنك التجاري (تابعة لاتحاد الشغل) العاملين في المؤسسة إلى «الالتفاف لحماية مورد رزق آلاف الأشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وحمايتها من الإشاعات التي تلاحقها وبعدم الزج بها في الشأن السياسي والدبلوماسي»، منتقدة «حملات التضليل والتشويه» التي تطال البنك عقب الأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب، حيث تمتلك المجموعة البنكة «التجاري وفا بنك» أسهماً كبيرة في البنك التجاري في تونس.
وأكدت في بيان أصدرته الثلاثاء أن «البنك التجاري التونسي مؤسسة تونسية خاضعة للقانون التونسي وتشكل مثالاً يحتذى به في الشراكة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي، وهي ناشطة في السوق المالية التونسية وكانت ولا تزال فاعلاً اقتصادياً مهماً في النسيج المالي للبلاد التونسية». وتابع البيان: «البنك التجاري التونسي مؤسسة بنكية وريثة بنك الشعب وبنك الجنوب، تواصل دعم الأفراد والمؤسسات بفكر وسواعد تونسية، إذ تشغل ما يزيد على 1800 موظف بصفة مباشرة. وهو لم ولن يكون ساحة لفض الخلافات السياسية والدبلوماسية، بل سيظل ملكاً لموظفيه يعملون صلبه لما فيه خير البلاد». ويأتي البيان بعد حديث وسائل إعلام مغربية عن اعتزام المجموعة البنكية المغربية «التجاري وفا بنك» الخروج من السوق التونسية، لأسباب قالت إنها «اقتصادية محضة» ولا علاقة لها بالأزمة الدبلوماسية بين تونس والمغرب.