أعلن التحالف الليبي- الأمريكي، الجمعة، ولأول مرة، حصوله على حكم من المحكمة الفيدرالية الأمريكية في فرجينيا بإدانة خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وقال التحالف إن المحكمة الفيدرالية رفضت طلب محامي حفتر بتجميد القضية المرفوعة ضده، وأدانته كمجرم حرب، الأمر الذي اعتبره المتابعون إدانة كبيرة ستمنع حفتر من خوض أي سباق انتخابي.

وأوضح التحالف الليبي- الأمريكي أن المحكمة الفيدرالية في فرجينيا ألزمت حفتر بالتعويضات المترتبة على القضية، وأعلنت رسميا عن كونه مجرم حرب، مضيفا أن الدعوة رفعت كدعوى مدنية وأنه قد تم قبولها على هذا الأساس.

وكان محامي حفتر قد قدم في 22 يوليو/ تموز عريضة للمحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا للمطالبة بتجميد المحاكمة القائمة ضد موكله بتهم ارتكابه جرائم حرب؛ في إطار التقدم الملحوظ في التحضير للانتخابات، موضحا أن الغرض من هذا الطلب هو منع استخدام القضية كأداة لإعاقة حفتر من الترشح للرئاسة.

وفي منشور على صفحته الرسمية، قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، عماد الدين زهري المنتصر، إن محامي المتهم اعتمد في عريضته على التصريح الخماسي الذي أصدرته أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، الذي طالب مجلسي النواب والدولة بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات.

وتابع المنتصر أن المحامي استند أيضا على اللقاء بين أطراف ليبية في جنيف تلبية لمطالب الدول الخمس، بالإضافة إلى لقاء رئيس أركان قوات حفتر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، هذا الأسبوع، من أجل مناقشة وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية حسب محامي المتهم.

وأضاف أن محامي حفتر أشار إلى أن هناك رغبة أكيدة واتجاها قويا لعقد انتخابات في ليبيا في المستقبل القريب، مؤكدا أن حفتر يعتزم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، منوها بلقاء وزير الداخلية الليبي مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات من أجل التحضير للانتخابات.