أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، قضية مستشار رئيس الجمهورية السابق، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال الموقوف علي حداد إلى 23 أوت.

وجاء التأجيل بسبب غياب الشهود، حيث يتابع المعنيان بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، حيث تم تسليم عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق السعيد بوتفليقة، و4 سنوات حبسا نافذا بتهمة تبييض الأموال، استغلال النفوذ وعدم التصريح بالممتلكات بالنسبة لعلي حداد.