أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون بين الجزائر والكويت يأتي تعزيزا لعلاقات التّعاون بين وزارتي العدل للبلدين، باعتباره إحدى ميكانيزمات وآليات وضع حيّز النّفاذ لمذكّرة التّفاهم الموقّعة بين الطرفين يوم 5 أفريل 2015.

ونوه طبي في كلمة له اليوم خلال الإشراف على مراسم التوقيع، بأهميّة تنميّة المورد البشريّ الذي أضحى لبّ السياسات الاستثماريّة المعاصرة ويلعب دورا هاما في مواكبة تطوّرات العصر الرّقميّ وميكانيزماته، مضيفا: “وممّا لا شكّ فيه أنّه لا يمكن لقطاع العدالة أن يكون بمعزل عنه ولا أن يتخلّف عن هذا  المسار ومن هذا المنطلق خصص البرنامج التنفيذي حيزًا هامًا لتكوين وتدريب القضاة يسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج الدراسية والتدريبية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة لدى الطرفين وبرامجها التكوينية وكذا إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال”.

كما أشاد الوزير بأهمية رقمنة الإدارة القضائية والإجراءات القضائية والتحكم فيها، مشيرا في هذا الإطار إلى التّجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة كورونا حيث برزت أهميّة التّقنيّات التّكنولوجيّة لتوفير عديد الخدمات على مستوى قطاع العدالة كأساسيّات في العمل القضائيّ  والإداريّ لجهاز قطاع العدالة هذا المجال شكل هو الآخر محورا أساسيًا للتعاون في هذا البرنامج لاسيما من خلال تبادل المعلومات حول تطوير وعصرنة نظم جهاز العدالة والبحث عن سبل التعاون في ذات المجال.

ويشمل برنامج التعاون حسب وزير العدل العديد من المجالات لاسيما أهمية أهميّة ترقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي والمدني والكيفيات العملية لترسيخ المبادئ الدستورية وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن الصكوك الدولية، إضافة إلى حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لاسيما في مجال التعاون القضائي الدولي، الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة وغيرها.

وأضاف: “سيسمح البرنامج التّنفيذي بتعزيز التّعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية ونظيره معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومن شأنه كذلك أن يؤسّس لوضع اتفاق ثنائي بين المؤسستين، وكذا تبادل  الدراسات  القانونية والقضائية”.