قالت صحيفة "El Debate" الإسبانية، إن تدفقات المهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من السواحل الجزائرية، عرفت زيادة بعد تجديد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية المتمثل في دعم مباردة الحكم الذاتي المغربية في يونيو الماضي.

وحسب ذات المصدر، فإنه مباشرة بعد إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا واندلاع الأزمة الدبلوماسية بينهما، استقبلت سواحل ألميريا الإسبانية أعدادا متزايدة من المهاجرين غير النظاميين، حيث تجاوز العدد 800 مهاجر قدم من السواحل الجزائرية إلى حدود الآن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن شبكات تهريب البشر، استغلت القرار الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا، لرفع عدد تدفقات المهاجرين على السواحل الإسبانية، مشيرة إلى أن 57 مهاجرا وصلوا إلى السواحل الإسبانية خلال الشهر الجاري.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية بين مدريد والجزائر لازالت لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث دخل البلدان في مرحلة جمود في العلاقات الدبلوماسية، في ظل رفض الجزائر لقرار إسبانيا بتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية وإعلان لمقترح الحكم الذاتي للصحراء لإنهاء النزاع.

وكانت الجزائر بعد إعلان رئيس إسبانيا تغيير موقف حكومته من قضية الصحراء، في مارس الماضي، قد استدعت سفيرها من إسبانيا للتشاور، كخطوة احتجاجية، ولازال السفير الجزائري لم يعد إلى منصبه إلى حدود الساعة، بل زادت الجزائر في يونيو الماضي قرارا جديدا تمثل في تعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا بعد تجديد سانشيز دعم بلاده للمغرب في قضية الصحراء.

وتعتبر الجزائر أن ما أقدمت عليه إسبانيا هو خطوة تتعارض مع التزاماتها في الصحراء باعتبارها القوة المستعمرة السابقة لهذا الإقليم، وضرب للمساعي الرامية لمنح "الشعب الصحراوي" حق تقرير مصيره، وبالتالي أصدرت مجموعة من القرارات ضد إسبانيا بسبب ما أقدمت عليه الأخيرة في هذه القضية.

وبالمقابل فإن مدريد تعتبر أن الجزائر لا يجب أن تتدخل في شؤونها الداخلية والقرارات التي تتخذها، منتقدة بشدة قيام الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون من جانب أحادي، وتقوم حاليا بمساعي داخل أروقة الاتحاد الأوروبي للضغط على الجزائر للإيفاء بالتزاماتها مع إسبانيا، خاصة في التعاملات التجارية.