أعاد بيان صادر عن منظمة 'أطباء بلا حدود' إلى الواجهة حقيقة ما يتعرض له مهاجرون من غرب إفريقيا يتم استبعادهم قسرا من الجزائر وليبيا في ظروف وصفتها المنظمة بأنها غير إنسانية.

وسبق أن تعرض البلدان إلى انتقادات دولية حقوقية بسبب سوء معاملة المهاجرين على أراضيهما في الوقت الذي انتشرت فيه على منصات التواصل الاجتماعي وصفحات منظمات حقيوقية صور ومقاطع فيديو تظهر معاملة سيئة لأولائك الذين تقطعت بهم السبل وهم في رحلة هجرة إلى أوروبا وجرى اعتقالهم في مدن العبور الرئيسية مثل الجزائر وليبيا.  

وشجبت منظمة 'أطباء بلا حدود' الأربعاء ما وصفتها بـ"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون من دول غرب إفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وأبعدوا من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة.

وقال بيان للمنظمة "في المتوسط يتم طرد حوالي ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا شهريا بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ونساء تعرضن للاغتصاب وأفراد يعانون من صدمات تركوا وسط الصحراء على الحدود الجزائرية-النيجيرية".

وجاء في البيان أن "نحو 70 بالمئة من المهاجرين" الذين تلقوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، أكدوا تعرضهم "للعنف وجميع أنواع الأعمال المهينة من قبل حرس الحدود الجزائريين والليبيين".

وارتفع عدد المهاجرين الذين طردوا من الجزائر في السنوات الأخيرة وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود التي أحصت 23171 مهاجرا في 2020 و27208 في 2021 و14196 خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2022.

ويؤكد جمال مروش رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في النيجر أن "الحالة الصحية الجسدية والعقلية التي هم فيها عند وصولهم إلى مؤسساتنا الصحية تثبت أن هؤلاء الأشخاص عاشوا في جحيم لدى طردهم من الأراضي الجزائرية والليبية" متحدثا عن "مأساة إنسانية".

وتدعو منظمة أطباء بلا حدود "السلطات الإقليمية" و"شركاءها إلى إيجاد حلول إنسانية وعاجلة وملائمة ودائمة لمعاناة المهاجرين" المبعدين من هذين البلدين.

وغالبا ما اتهمت عدة منظمات غير حكومية جزائرية ودولية السلطات في الجزائر بالاعتقال التعسفي والطرد الجماعي لرعايا دول في إفريقيا جنوب الصحراء وتركهم أحيانا دون ماء أو طعام وسط الصحراء، لكن الجزائر تنفي بانتظام هذه الاتهامات وتصفها بأنها "حملة خبيثة".

كما تدين المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأصبحت أغاديز المدينة الكبرى في شمال النيجر عند أبواب الصحراء مركزا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. ومن أجل ردع المهربين، صوتت نيامي في 2015 على قانون يجعل تهريب المهاجرين جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 30 عاما أحيانا، لكن رغم هذا الإجراء يسلك المهاجرون "طرقا جديدة أكثر خطورة" لدخول ليبيا، وفقا لمصدر أمني نيجيري.