قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، إيداع سبعة مشتبه فيهم، منهم أعوان من الشرطة،  رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، على خلفية شبهة إختلاس أكثر من 30 مليار سنتيم من المديرية العامة للأمن الوطني، حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وأوضح تلك المصادر، أن الأمر يتعلق باختلاس أموال من مديرية الخدمات الاجتماعية ، لدى المديرية العامة للأمن الوطني، فيما طال التحقيق 28 مشتبها أخر، منهم ضباط سامون في جهاز الأمن الوطني ، في رتبة عميد أول، و آخر برتبة عميد شرطة إلى جانب شرطي آخر برتبة حافظ أول، كما قرر قاضي التحقيق منعهم من مغادرة التراب الوطني.

وقال المصدر ، أن حيثيات الملف مست نحو 35 متهما، منهم 7 أشخاص موجودون تحت النظر ، و28 آخرين مثلوا بموجب استدعاءات مباشرة. ويعمل أفراد الشرطة المتهمون في قضية الحال بالمصلحة المركزية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

في حين لم تصدر المديرية العامة للأمن الوطني، أي بيان لتوضيح ملابسات القضية.