دعا وزير النقل، عبد الله منجي، خلال ترأسه لاجتماع خصص لعرض النظام المعلوماتي الجديد لتسيير الأنشطة التجارية للموانئ، إلى الإسراع في تعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد، وفقا لما أفاد به بيان الوزارة.

ويتمثل البرنامج المعلوماتي، الذي تم عرضه، في منصة رقمية تجمع كل المتدخلين (ممثلي الهيئات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين) وتهدف إلى “تبسيط وتوحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملات”.

وتتيح هذه المنصة للمسيرين والمتعاملين على حد سواء، “مباشرة الإجراءات إلكترونيا وتتبع مسار بضائعهم انطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول، الى جانب التجريد المادي للوثائق والمتابعة عن بعد”.

كما يضفي النظام الجديد، يؤكد البيان، “أكثر مرونة في تخصيص أرصفة استقبال السفن ومدة الشحن والتفريغ، وكذا إشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة لتبسيط الإجراءات والتحكم في مدة العبور”.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز البيان أن هذه المنصة تسمح بـ”تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم استرجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة و كذا خلق توازن في نشاط الموانئ واستغلال الفضاءات بشكل أنجع”.

بالموازاة من ذلك، دعا منجي إلى “الإسراع في تعميم العمل بهذا النظام على مستوى السلسلة اللوجيستية للنقل البحري كاملة، بإشراك جميع المتدخلين، خاصة أن هذا النظام يدخل ضمن استراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى إلى ترقية الواجهة البحرية للجزائر، من خلال جعل موانئنا أكثر جاذبية على الصعيد الإقليمي و الدولي، بتعاملات عصرية ومرونة في تسيير الحركية التجارية”.

كما أكد الوزير على “ضرورة التماشي مع القوانين والتنظيمات وكذا المعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام واستغلال جميع المعلومات والإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري و تحسين أداء الموانئ التجارية التي تعتبر محركا أساسيا نحو تنمية اقتصادية مستدامة”.