حدّدت مصالح الدرك الوطني عبر حسابها "طريقي" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المخالفات المصنفة ضمن الدرجة الرابعة والغرامات الجغرافية التي تترتب عنها، وتتراوح ما بين 5000 و7000 دينار جزائري.

وأضح المصدر نفسه، أن العمل بمبلغ الغرامات الجزافية المفروضة على مرتكبي المخالفات المرورية يدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ الفاتح من فيفري القادم.

وانحصرت المخالفات المصنّفة من الدرجة الرابعة، بحسب المصدر نفسه، في عدد التجاوزات وهي:

• مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض
• مخالفة الأحكام المتعلقة بتقاطع الطرقات وأولوية المرور
• مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز
• مخالفة الأحكام المتعلقة بإشارات الأمر بالتوقف
• مخالفة الأحكام المتعلقة بالمناورات الممنوعة على الطرق السيارة والطرق السريعة
• مخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد والمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها 7 أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة التي تفوق 3.5 طن
• مخالفة الأحكام المتعلقة بعبور بعض مقاطع الطرق الممنوعة للسير أو بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة
• - مخالفة الأحكام المتعلقة بمكابح المركبات ذات المحرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات، حيث حُددت قيمة 5000 دج لكل 200كغ من الحمولة الزائدة في كل محور.

وأضاف البيان، أن استرجاع رخص السياقة يكون بعد دفع الغرامة الجغرافية المقدرة في حدها الأدنى بـ 5000 دينار في أجل لا يتجاوز 45 يومً، وأنه في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداءً من إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجغرافية سيتم تطبيق أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدل والمتمم.