أصدرت محكمة تونسية حكمًا بسجن السياسي المعارض في تونس لطفي المرايحي ست سنوات لتهم في جرائم مالية.

وأودع المرايحي، وهو أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، السجن منذ يوليو/تموز 2024 لاتهامه بارتكاب مخالفات انتخابية ترتبط بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. كما وجهت له اتهامات بنشر أخبار غير صحيحة، وصدر ضده حكم بالسجن لستة أشهر.

ويلاحق المرايحي في جرائم مصرفية ومالية تتعلق بفتح حسابات بنكية في الخارج ومخالفة اللوائح في التعامل بين مقيم وغير مقيم، وفق ما نقلت إذاعة “موزاييك” الخاصة اليوم.

وقبل إيداعه السجن في 2024، وجه المرايحي انتقادات لاذعة لأداء الرئيس قيس سعيد وخطوته بحل البرلمان وتعزيز صلاحياته في الحكم في 2021، قبل ترشحه لولاية ثانية.