أعلنت الوزارة المعنية بإدارة الأقاليم في مالي أن الحكومة الانتقالية في البلاد رفعت دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية متهمة جارتها بالعدوان بسبب إسقاط طائرة مسيرة عسكرية كانت في مهمة استطلاع.

وقالت مالي إن الجزائر تعمدت إسقاط طائرتها المسيرة على حدودهما الصحراوية المشتركة في ليل 31 مارس آذار/أول أبريل نيسان بالقرب من تينزاواتين بإقليم كيدال في مالي مضيفة أن إسقاط الطائرة كان يهدف إلى عرقلة عمليات قوات مالي ضد جماعات مسلحة.

وأضافت في بيان “هذا العدوان السافر الذي تندد به حكومة مالي بشدة، والذي كان الهدف منه عرقلة (جهود) القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي لتحييد جماعات إرهابية مسلحة، يأتي بعد سلسلة من الأعمال العدائية والكيدية التي نددت بها سلطات مالي مرارا”.

ووصفت مالي هذه الواقعة بأنها عمل عدائي وانتهاك لمبدأ عدم اللجوء لاستخدام القوة، وأضافت أنها طلبت مرارا من السلطات الجزائرية تقديم أدلة على انتهاك الطائرة المسيرة المجال الجوي الجزائري لكنها لم تتلق أي رد.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الجزائرية.

وأعلنت الجزائر في وقت سابق إسقاط قواتها طائرة مسيرة مسلحة كانت في مهمة استطلاع بعد انتهاك مجالها الجوي بالقرب من الحدود.