ونقلت المجلة عن مسؤول تنفيذي من حزب العمال قوله "لا نفهم لماذا قمنا بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاثة أشهر في حين أن الهيئة المسؤولة عن العملية الانتخابية ليست جاهزة".

ويواجه غالبية المرشحين عقبات في جمع التواقيع وفق الشروط الجديدة التي فرضتها الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي حددت جمع 50 ألف توقيع فردي في 29 محافظة على الأقل من 58 على أن لا يقل عن 1200 توقيع في كل محافظة أو جمع 600 توقيع منتخبين محليين في نفس عدد الولايات.

وقالت المرشحة زبيدة عسول زعيمة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، إن ممارسات الإدارة وهيئة الانتخابات تمثل المأزق الأول الذي يواجه أي مرشح معارض.

ولم تخف قلقها قائلة إن الوضع برمته لا يبشر بالخير لإجراء انتخابات مفتوحة وشفافة، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة كلها مجندة لحملة متوقعة لولاية ثانية للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.

وأضافت أن المرشحين لن يكونوا متساوين أمام القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحصول على خدمات هيئة الانتخابات وهو ما اعتبرته صعوبة حقيقية.

وترى عسول أن رقمنة العملية الانتخابية "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق الأهداف المأمولة لأنها في المرحلة التجريبية". أما بالنسبة لمراجعة القوائم الانتخابية التي جرت من 12 إلى 27 يونيو/حزيران، فيعتبر المرشح الرئاسي أن الفترة قصيرة للغاية "ولا تسمح لأغلبية كبيرة من الناخبين، خاصة الشباب، بـ"التسجيل لأول مرة".

وأجبرت القيود والتضييقات حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض الانسحاب من المشاركة في السباق الرئاسي. وقال زعيم الحزب عثمان معزوز إن قرار المقاطعة نتيجة لسياسة الانغلاق وتقييد حرية التنافس في الانتخابات قبل أشهر قليلة من انطلاقها.

كما أشار إلى تعرض وسائل الإعلام المحلية إلى التضييق مما سيحدّ من المنافسة الانتخابية، مؤكّدا أن الترشّح في هذه الظروف سيكون انخراطا في مسعى انتهاك سيادة الشعب الجزائري.

وقررت ثلاثة أحزاب معارضة التنافس على كرسي الرئاسة بينها حزب العمال اليساري ممثلا في لويزة حنون والذي يسجل ترشحه للمرة الرابعة، في حين رشحت جبهة القوى الاشتراكية وهي أقدم حزب معارض في الجزائر أمينها العام يوسف أوشيش، بينما رشحت حركة مجتمع السلم (حمس) أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، رئيسها عبدالعالي حساني.

وتثير 'حمس' أيضا مسألة عدم كفاءة الإدارات البلدية المسؤولة عن رقمنة وإضفاء الشرعية على نماذج الدعم، الأمر الذي "لم يؤخر العملية فحسب، بل أضر أيضا بشفافيتها ومصداقيتها".

وبدون أي تسمية حزبية، استنكرت رئيسة الاتحاد العام للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، ثالث امرأة حاضرة في السباق الرئاسي، الانتظار الطويل "الذي قد يصل إلى ست ساعات" للمواطنين الذين يريدون منحهم حقهم في التصويت بسبب تخلّي المسؤولين عن تقنين الوثيقة عن مناصبهم.