أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أن السنة الجامعية المقبلة ستكون سنة تدعيم التعليم عن بعد وإدراج الذكاء الاصطناعي وتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية حتى يكون المتخرج عنصرا مساهما في قاطرة التنمية الوطنية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة أوضح الوزير أن الدخول الجامعي المقبل سيعرف تركيزا على استخدام الذكاء الاصطناعي واللغات الأجنبية خاصة الإنجليزية مشيرا إلى سعي الوزارة لبلوغ نسبة تقارب 80 بالمائة في تدريس التخصصات التكنولوجية والعلوم الدقيقة باللغة الإنجليزية.
وكشف عن شروع مؤسسات جامعية في تدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية بداية من السداسي القادم إلى جانب دعم الأساتذة الجامعيين لتعلمها والمساهمة في تكوين الطلبة ليكون خريجو الجامعات ـ مثلما قال ـ يتقنون 3 لغات ومتمكنين من تكنولوجيات الإعلام والاتصال .
وفي سياق ذي صلة أشار السيد بداري إلى عزم مصالحه على توسيع نطاق التعليم عن بعد بداية من الدخول الجامعي المقبل وهو ما سيمكن الطلبة ـ على حد تعبيره ـ من القيام بتربصات ميدانية عن بعد والتسجيل عبر مختلف الجامعات دون الحاجة للتنقل فيما بين الولايات وذلك تحقيقا للمساواة والعدالة في قطاع التعليم العالي .
وبخصوص تدعيم حاملي مشاريع المؤسسات الناشئة ذكر الوزير أنه تم توجيه تعليمات إلى كل المؤسسات الجامعية من أجل مرافقتهم مؤكدا أن الوزارة ستضمن فضاء لكل حامل مشروع مبتكر لاسيما بعد مراجعة سياسة كراء الفضاءات لهذه الفئة والاتجاه نحو إلغاء الأسعار الرمزية المفروضة سابقا وذلك تسهيلا لتحويل تلك الأفكار المبتكرة إلى منتوج قابل للتسويق .
وبشأن فتح تخصصات جديدة رد الوزير بأن العملية تخضع إلى عدة مقاييس مؤكدا استعداد الوزارة لدراسة كل المقترحات التي تنسجم مع الأهداف المتمثلة في ضمان جودة التعليم وجعل المتخرجين جاهزين لعالم الشغل .
وفي سياق آخر تمّ يوم الخميس بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بهدف وضع برامج تكوينية وتعليمية وبحثية مشتركة في مجال مكافحة الفساد.
وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي بمقر وزارة التعليم العالي.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع سياسات وإعداد برامج تكوينية وتعليمية وتحسيسية وبحثية مشتركة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال إعداد مشاريع بحث وتنظيم ملتقيات وتظاهرات ونشاطات علمية لتبادل الرؤى حول المسائل ذات الصلة بهذا المجال.
وفي هذا الصدد أوضح بداري أنّ الاتفاقية تتضمن محاور أساسية منها ما يتعلق بإعداد عروض تكوين تخص مبادئ الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته إضافة إلى محور خاص بإدراج برامج ومواد تعليمية وتكوينية ومواضيع بحثية علمية حول ذات المحتوى .
وأضاف أنّ العمل بين الجانبين ضمن هذه الاتفاقية سيكون للجمع بين ما هو موجود وما يسعى الطرفان إلى تحقيقه لمواجهة كل مظاهر الفساد ومكافحته بغرض أخلقة الحياة العامة في الجزائر لاسيما على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي مضيفا أن هدف الأخلقة يعد استراتيجيا بالنسبة للجامعة الجزائرية اليوم .
وبالمناسبة ذاتها كشف الوزير عن تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لمتابعة مدى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين .
من جهتها أكدت مسراتي أنّ السلطة وبعد ترقيتها من مؤسسة استشارية إلى مؤسسة رقابية بعد التعديل الدستوري الأخير (2020) تعمل على الانفتاح على مختلف المؤسسات والقطاعات التي يمكن أن تساهم في ترقية مفهوم الوقاية من الفساد ومكافحته .
وأضافت أنّ التوقيع على الاتفاقية المشار إليها يندرج ضمن الأدوار الموكلة لها والتي تشمل الجانب البيداغوجي والتكويني والبحث العلمي مبرزة أنّ الاتفاقية ذاتها تشكّل خطوة أولى في إطار تثمين وترقية ونقل منتجات البحث العلمي الجامعي وفرصة للاستفادة من خبرات الأكاديميين ومنتجات مخابر ومراكز البحوث الجامعية لتوظيفها واستغلالها واستثمارها في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه .