رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2022 بزيادة تصل الى  2.4 بالمائة بدلا من 1.9 بالمائة المُقدرة سابقا، وذلك في سياق تداعيات الحرب الأوكرانية.

ونشرت الهيئة المالية الدولية، في آخر تقرير لها حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقعات جديدة ترفع معدل نمو الاقتصاد الجزائري بمقدار 0.5 نقطة مقارنة مع تقرير أكتوبر الماضي.

كما يتوقع الصندوق لسنة 2023، أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للجزائر، إلى نسبة 2.4 بالمائة أيضا، مقابل 0.1 بالمائة فقط متوقعة في أكتوبر.

وكان الاقتصاد الجزائري قد حقق نموا بنسبة 4 بالمائة في سنة 2021 ، حسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع في تقريره السابق نسبة 3.4 بالمائة فقط.

وينتظر أن يكون رصيد المعاملات الجارية للجزائر إيجابيا لأول مرة منذ عدة سنوات، ليستقر عند 2.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام (مقابل -5.5 متوقع في أكتوبر) ، قبل أن ينخفض إلى -0.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2023.

ويمثل رصيد المعاملات الجارية -2.8 بالمائة من الناتج الداخلي  الخام في سنة 2021 ، حسب التقرير ، بينما توقع صندوق النقد الدولي نسبة -7.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص المؤشرات الاجتماعية، اعتبر الصندوق أن البطالة ستتراجع بشكل ملحوظ في الجزائر في السنوات المقبلة، حيث يتوقع لسنتي 2022 و2023، نسبا تتراوح ما بين 11.1 % و9.8 %، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر ارتفاع البطالة إلى 14.7 % سنة 2021.

وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13،4 % حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14.1 % سنة 2021.

وربط التقرير هذه المؤشرات  باستفادة البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) أسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.

كما ستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022، ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار كافية بعد الجفاف سنة 2021.