قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الجمعة، إن إقرار الحكومة لمنحة البطالة “لا يعدو أن تكون شراء للسلم الاجتماعي لتجاوز الاحتقان الشعبي”.

وفي كلمة له، خلال لقائه بمنتخبي الحركة في المجالس البلدية والولائية، انتقد مقري كل القطاعات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي ونهج التسيير الحالي أخفقا في عدة جوانب.

وقدم رئيس الحركة أرقاما تؤكد، حسبه، عجر المؤشرات الاقتصادية، إذ اعتبر أن ميزان المدفوعات يبقى عاجزا ونسبة البطالة التي بلغت 14.1 % مرتفعة بناء على أرقام صندوق النقد الدولي لـ 2021.

وأضاف المتحدث أن أكثر من 30 بالمائة من الجامعيين بطالون، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لمستوى 9.2 بالمائة وانخفاض قيمة الدينار.

ودافع رئيس “حمس” عن المنتخبين المحليين، لافتا إلى أن السلطة لا تزال تعتبر المنتخب موظفا لديها، داعيا إلى تجاوز ذلك بالإسراع في تعديل قانون الولاية والبلدية.

وطالب المتحدث بإعادة النظر في التقسيم الإداري لتحقيق اللامركزية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستحداث هيئة للضرائب لمتابعة التحصيل، وتخصيص نسبة من مجموع الضرائب لفائدة البلديات.

ويرى الرجل الأول في الحزب أن مراجعة الرسم على السكن وتخصيص عائداته للبلديات وليس للولاة سيقضي على عجز حوالي 1000 بلدية.

وتحدث عبد الرزاق مقري عن تشكيلته السياسية، مؤكدا أنها ستصل إذا الحكم يوما ما إذا توفرت الديمقراطية في البلاد، على حد تعبيره.

وقال: ” الحركة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير نفسها ولتكون مؤهلة للحكم حين يصبح البلد بلدا ديمقراطيا وهو الحلم الذي سيتحقق لا محالة”.