منح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تفويضات وصلاحيات واسعة في إدارة وزارة الدفاع الوطني لبوال الأركان السعيد شنقريحة، أبرز شخصية عسكرية حاليا في البلاد، والذي يظهر ولاء كبيرا للرئيس، حيث كان من أبرز داعميه في الاستمرار لعهدة رئاسية ثانية خلال الانتخابات الأخيرة.

وفي الجريدة الرسمية الأخيرة، وقّع الرئيس تبون مرسوماً رئاسياً يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، الذي يشغل منصب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. والمعلوم وفق الدستور الجزائري أن رئيس الجمهورية هو من يتولى وزارة الدفاع الوطني. لكن شؤون الإدارة اليومية لهذه الوزارة، غالبا ما تقع على شخصية عسكرية تكون تابعة للرئيس.

وخلال فترة الولاية الأولى للرئيس تبون، تم الاستغناء عن منصب نائب وزير الدفاع الذي كان يرادف منصب رئيس أركان الجيش مما كان يسمح لقائد الجيش بحضور اجتماعات مجلس الوزراء والحصول بذلك على صفة مدنية إلى جانب صفته العسكرية. وتم تبرير ذلك، في ذلك الوقت بأن الرئيس تبون يريد وضع حد لهذه الازدواجية، خاصة في ظل مطالب الحراك الشعبي بإقامة دولة مدنية وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التدخل في أي عمل سياسي.

لكن الرئيس تبون بعد إعادة انتخابه مؤخرا، قرر إعادة العمل بصيغة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، في الهيكلة الجديدة التي جاء بها التعديل الحكومي. ولم يتم تقديم تفسير حول دوافع هذا القرار، إلا في تحليلات بعض المتابعين الذي رأوا أن تشعبات المرحلة الحالية في مجال الدفاع الوطني تفرض مرونة أكبر في العمل وفي تفويض بعض الصلاحيات في إدارة الوزارة التي لا يمكن للرئيس أن يتفرغ لها.

وفي المرسوم الأخير، تم تحديد أبرز مهام الوزير المنتدب الذي يمارس صلاحياته عبر التفويض وتحت إشراف ورقابة وزير الدفاع الوطني، حيث يعرض عليه نتائج نشاطاته. كما يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.

وبموجب المرسوم، يتولى الوزير المنتدب جمع ومعالجة كافة المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني المتعلقة بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ الردود المخصصة لها بواسطة ختمه وفق توجيهات الوزير. كما يشرف، نيابة عن وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات المتعلقة بالنشاط الحكومي، ويمثل الوزارة في هذا الإطار، ويضمن علاقاتها مع مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية الأخرى خارج الجيش الوطني الشعبي.

ويتكفل الوزير المنتدب بمعالجة الملفات والقضايا ذات الطابع الوزاري وتخصيص الردود اللازمة وفق تعليمات وزير الدفاع الوطني، إضافة إلى جمع ومعالجة القضايا الاقتصادية والمالية، والمسائل المتصلة بالميزانية، وتنسيق إعداد مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني وميزانيتها التي يُعدّ وزير الدفاع الوطني الأمر بالصرف الرئيسي لها. كما يتولى، نيابة عن الوزير، رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات والمجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية.

كما يشرف الوزير المنتدب على تنظيم وتسيير الاحتياطات الوزارية، ويضطلع بمسؤولية تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني في مجالات التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، ويعمل على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني. يتابع كذلك الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والتقليدية والألغام والفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والطائرات بدون طيار والتجهيزات الحساسة، ويضمن تنسيقها وتمثيل الوزارة بشأنها.

ويسهر الوزير المنتدب على وضع وتنفيذ سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزير الدفاع الوطني. كما يشرف على إعداد وتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية، ويحدد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج مقترحات خطط تنقل المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهة، بالإضافة إلى اقتراحات التعيينات في المناصب العليا، ليتم عرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.

ويتولى الوزير المنتدب وضع مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، وهو مسؤول عن ضمان السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني. يساعده في ذلك الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. ويتم تحديد تنظيم الأمانة العامة والديوان ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

وبعيدا عن هذه المهام التقنية، يُبرز استحداث هذا المنصب وجود استمرارية في العمل بين الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش الذي يرافقه منذ بداية عهدته الأولى. وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لم يكن الفريق أول السعيد شنقريحة، متحفظا في خطاباته في الدعوة “للالتفاف حول مشروع الجزائر الجديدة الذي يتبناه الرئيس عبد المجيد تبون”، وذلك في إشارة مباشرة من قائد الجيش لدعم استمرار الرئيس لعهدة ثانية.