تحت عنوان: “وراء مقاطعة الجزائر للقمح الفرنسي.. قضية الصحراء الغربية الشائكة”، توقفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية عند خطوة الجزائر الأخيرة باستبعاد الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد القمح واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، كما كشفت عن ذلك رويترز، وقالت “جون أفريك” إنه تم تأكيد هذه المعلومات من قبل “خبير جيد في هذا القطاع”.

ووصفت “جون أفريك” الخطوة الجزائرية بـ“الإجراء الاقتصادي لإظهار السخط السياسي”، مشيرة إلى ما كشفته “رويترز” من أنه خلال العملية، التي تضمنت شراء حوالي 500 ألف طن من القمح، لم يقم الديوان الجزائري المهني للحبوب، وهو هيئة عامة تدير الواردات، بدعوة المشغلين الفرنسيين، بينما طلب من الموردين من جنسيات أخرى عدم القيام بذلك، لتقديم الحبوب من أصل ثلاثي الألوان.

وتابعت “جون أفريك” القول إنه إذا كان الديوان الجزائري المهني للحبوب لم يوضح قراره، فإن التجار المطلعين على السوق الجزائرية يسلطون الضوء عليه: إنه قرار اقتصادي لإظهار معارضة الجزائر السياسية لدعم فرنسا للخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

فقد تسبب الدعم الفرنسي للحل المغربي، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في نهاية يوليو/تموز الماضي من خلال رسالة من إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، في تجدد التوتر بين باريس والجزائر، وهو توتر جديد في تاريخ العلاقات الثنائية المعقدة بين البلدين، تُذكِّر “جون أفريك”.

“القمح ليس المنتج الوحيد المتأثر. كما تم حظر واردات البذور والماشية من فرنسا”، كما تنقل “جون أفريك” عن مصدر لم تذكر اسمه.

إلا أن الإجراء الانتقامي الذي يستهدف القمح الفرنسي ليس له سوى نطاق محدود، حيث إن القرار الجزائري يأتي في سياق انخفاض الحصاد الفرنسي بسبب هطول الأمطار، توضّح “جون أفريك”.

ومضت “جون أفريك” موضّحة أن فرنسا، التي عانت من انخفاض المساحات المزروعة بنسبة %30، أنتجت حوالي 25 مليون طن في عام 2024، مقارنة بحوالي 35 مليون طن في عام 2023. وبالتالي، فإن لديها نصف كمية الحبوب التي يمكن تصديرها خارج الاتحاد الأوروبي هذا العام مقارنة بالعام السابق: حوالي 4.5 مليون طن عام 2024 مقارنة بأكثر من 9 ملايين طن عام 2023.

وتنقل “جون أفريك” نقلاً عن مصدرها الجزائري، الذي لم تذكر اسمه، قوله: “إذا لم يتمكن الفرنسيون من الوصول إلى السوق الجزائرية، فسيظلون قادرين على البيع للمغرب ومصر وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وربما الصين”.

في نهاية المطاف – تتابع “جون أفريك”- من المفترض أن يُعزز قرار الجزائر الاتجاه الذي بدأ في السنوات الأخيرة: تحويل الحبوب ثلاثية الألوان لصالح القمح الروسي، وهي الحركة التي تم تنفيذها كجزء من استراتيجية لتنويع مصادر إمداداتها.

فالجزائر، وهي مستهلكة كبيرة للقمح اللين، يتعين عليها أن تستورد ما بين 5 و6 ملايين طن سنويا لتغطية احتياجاتها. وفي حين رسخت روسيا مكانتها كأكبر منتج للحبوب في العالم، أصبحت موسكو تدريجيا موردا رئيسيا للجزائر، حيث تقدم القمح الأكثر تنافسية في السوق، والذي يباع حاليا بسعر أقل بـ 20 دولارا للطن من المنتج الفرنسي.