التحديث الذي نشره أمس مكتب الإحصاء المركزي بخصوص انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني في 2024 يجب أن يقلق قادة سياسة الاقتصاد. في التقدير الثاني للحسابات القومية، تبين أن النمو الذي فاجأ بالسلب في الربع الثاني كان منخفضاً أكثر من التقدير السابق.

عندما نفحص الناتج المحلي الإجمالي الخام للفرد، يظهر لنا رقم أكثر تشاؤماً: انكمش ناتج الفرد في الربع الثاني 0.9 في المئة (بحساب سنوي)، وهو انخفاض أكثر حدة مقارنة مع التقدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الذي كان فيه انخفاض 0.4 في المئة في الربع الثاني. البشرى الإيجابية في التقدير الثاني الحالي لمكتب الإحصاء المركزي جاءت من بند الاستثمارات الخام. في حين قدر المكتب المركزي للإحصاء في التقدير السابق بأن الزيادة في استثمارات إسرائيل في الربع الثاني بلغت 1.1 في المئة فقط، فإن المكتب الآن يقدر في بأن الارتفاع كان حاداً أكثر ووصل إلى 4 في المئة.

الاقتصاد يخسر استثمارات

للاستثمارات أهمية كبيرة، فهي لا تعكس فقط الوضع الاقتصادي الحالي، بل وتؤثر على معدل النمو المستقبلي فيه. عندما تكون الاستثمارات منخفضة فستتضرر قدرة النمو المستقبلي للاقتصاد.

لكن يتبين أن الزيادة النسبية في الربع الثاني لا تعكس الواقع. إذا فحصنا الأرقام المطلقة وليس نسبة التغيير من ربع لآخر يظهر لنا رقم مدهش. الاقتصاد في إسرائيل خسر في الثلاثة أرباع الأخيرة استثمارات بمبلغ 60 مليار شيكل، وربما أكثر من ذلك. 

حسب المكتب المركزي للإحصاء، بلغ حجم الاستثمار الخام في الاقتصاد 108 مليارات شيكل في الربع الثاني. هذا الرقم الذي يشمل أيضاً الاستثمار في البناء قد يكون مرتفعاً، وفي الربع الموازي في 2023 بلغت الاستثمارات 128 مليار شيكل، أي زيادة 20 مليار شيكل.

 إذا أضفنا الثلاثة أرباع منذ اندلاع الحرب، فسنكتشف فجوة تبلغ 66 مليار شيكل تقريباً بين إجمالي الاستثمار الخام في هذه الفترة والفترة الموازية من السنة الماضية. هذه الأرقام هي بأسعار سوق أصلية، وتعرض حسب الأسعار السائدة. أي أنه إذا أخذنا في الحسبان تآكل الأموال بسبب وتيرة التضخم، فإن خسارة الاستثمارات في هذه الفترة ستكون أعلى من ذلك.

هذه المبالغ الضخمة كان يمكن أن تتدفق إلى المصانع والصناعة وتعبيد الشوارع والبناء في أرجاء البلاد. الحديث يدور عن عشرات مليارات الشواكل التي مشكوك فيها أن تعود لاقتصاد إسرائيل مستقبلاً.

لا يمكن تجاهل السبب الرئيسي، الذي ذكر أيضاً في الرسائل وفي الأوراق السياسية لبنك إسرائيل والمهنيين في وزارة المالية، الذي بحسبه الثقة المتدنية لدى المستثمرين، المحليين والأجانب، بالحكومة الحالية هو المسؤول بشكل كبير عن الانخفاض الحاد للاستثمارات.