وصف السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) المراجعة المزعومة لإدارة الرئيس جو بايدن  لسلوك إسرائيل الحربي في قطاع غزة – والتي اعترفت بالانتهاك المحتمل للقانون الإنساني الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية – بأنها “غير كافية على الإطلاق”، لكنه لم يشر إلى فرض حظر على عمليات نقل الأسلحة.

وقال فان هولين في اتصال مع الصحافيين بعد وقت قصير من إحالة وزارة الخارجية تقريرها إلى الكونغرس: “إذا كان هذا السلوك يتوافق مع المعايير الدولية، فليساعدنا الله جميعًا”.

وحذر هولين من أن المراجعة قد تضع حداً منخفضاً للغاية لما هو مسموح به، وستضع  “حاجزًا منخفضًا جدًا لقواعد الحرب”، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل” القريبة من الكونغرس.

قدمت إدارة بايدن تقريرا إلى الكونغرس في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة، قررت فيه أنه “من المعقول التقييم” أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في سلوكها في غزة.

وقد تم إعداد التقرير بموجب مذكرة الأمن القومي رقم  (NSM20)، التي أصدرها بايدن في فبراير.

وطلبت NSM20 من الحكومات الأجنبية التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية، وتشارك في القتال الفعلي، تقديم ضمانات مكتوبة لواشنطن بأن الأسلحة المقدمة من أمريكا تُستخدم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وأنها لا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية. وتطالب المذكرة أيضًا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بالتدقيق في التقارير الموثوقة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وجاءت مذكرة  NSM20 نتيجة لحملة قام بها فان هولين لإقناع الرئيس بايدن بالاعتراف بعدد كبير من الشهداء المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة.

ووصف فان هولين تقرير إدارة بايدن بأنه “غير كاف على الإطلاق” وأظهر “فجوة كبيرة” في تقييم التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية الدولية التي قامت بتدقيق الحرب الإسرائيلية.

وقال: “بينما توصلت الإدارة إلى بعض النتائج العامة المهمة في هذا التقرير، بما في ذلك الاستنتاج بأنه من المعقول الاستنتاج بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي باستخدام الأسلحة الأمريكية، إلا أنها جميعها لا تصل إلى حد اتخاذ قرارات صعبة في حالات محددة”.

وتابع فان هولين: “لكن الإدارة تجنبت كل الأسئلة الصعبة حول اتخاذ القرار الفعلي”.