مازالت العين على الجبهة الجنوبية بعد التطورات الميدانية وادعاءات إسرائيلية “استهدافها مواقع عسكرية لحزب الله” بينما تؤكد المشاهدات الميدانية والتصريحات زيفها. فقد نفى صاحب المصنع في الغازية ادعاءات جيش الاحتلال باستهداف مستودع أسلحة وبنى تحتية لحزب الله، وأكد أن مصنعه يحتوي على مولدات كهربائية وزيوتاً ومازوت، ما يؤكد تجاوز تل أبيب للقواعد التي حكمت الميدان ومحاولة رسم معادلة جديدة أمام حزب الله عبر وضعه أمام خيارين بحسب مصادر قريبة من المقاومة: إما التكيّف مع الغارات الجديدة أو اللجوء إلى رد تناسبي قد يؤدي إلى تدحرج أكبر للوضع.

وفي جديد المواجهات، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وغارة على بلدة حولا في قضاء مرجعيون وغارة على الضهيرة ومروحين وعيتا الشعب وبليدا وكفركلا. وأعلن جيش الاحتلال “أننا استهدفنا منصتين لإطلاق الصواريخ تابعتين لحزب الله في منطقتي مروحين ويارون جنوبي لبنان”. واستهدف القصف المدفعي منطقة الوزاني قرب المنتزهات ومحيط تلة حمامص.

في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابةً ‏مباشرة، كما استهدف “انتشاراً آخر في محيط ثكنة راميم بصاروخ بركان، وموقع السماقة في مزارع شبعا وموقع المرج ورويسات العلم، وقصف مرة ثانية ثكنة راميم بصاروخ بركان.

حقيقة “مصانع الأسلحة”

وبعد القصف الإسرائيلي على بعد 50 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الجنوبية، في بلدة الغازية عند أطراف مدينة صيدا، ما أدى الى إصابة 14 شخصاً معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في الموقع أكد مراسل الأناضول، استهداف الغارات منطقة صناعية تضم عدداً من مصانع الزيوت، ومستودعات مما تسبب باندلاع حريق استمر حتى أمس الثلاثاء، وذلك استناداً إلى شهادات مصادر ذات صلة بالمصانع المتواجدة في المنطقة المستهدفة.

وعقب الغارة، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي، أن القصف “استهدف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله” وأنه جاء ردّا على سقوط طائرة مسيرة للحزب قرب طبريا”، شمال إسرائيل، فيما لم يرد “حزب الله” على هذه المزاعم.
ووفق مراقبين، يعد هذا القصف في الداخل اللبناني تطوراً خطيراً وإن لم يكن الأكثر عمقا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث سبق وشنت إسرائيل غارات في منطقة جدرا (60 كلم)، كما نفذت غارة بالضاحية الجنوبية لبيروت ما أدى إلى مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري.
ونفت مصادر ذات صلة بالمصانع التي استهدفتها إسرائيل في بلدة الغازية للأناضول، أن تكون هناك أي علاقة بينهم وحزب الله. وقال صاحب مصنع تعرض للاستهداف، يدعى محمد غدار إن ما قصفته إسرائيل هو” معمل مولدات كهربائية وطاقة شمسية وكهرباء صناعية وزيوت”. وأوضح للأناضول أن استمرار الحريق لليوم التالي سببه الزيوت المتواجدة في موقع الاستهداف، مشيراً إلى وجود “أكثر من 3 صهاريج ممتلئة بالزيوت”.
وركز غدار في حديثه للأناضول على أنه يعمل في هذا الموقع منذ 13 عاما، نافيا بشكل قاطع الرواية الإسرائيلية بأن الموقع يضم “مستودعات أسلحة لحزب الله”، واصفا إياها بـ”الافتراء”. من جهته، أوضح شقيق صاحب مصنع آخر تعرض للقصف (طلب عدم ذكر اسمه)، أن مصنع شقيقه “يحتوي على فحم صناعي مستورد من إندونيسيا”، نافيا وجود أي أسلحة للحزب اللبناني.وأضاف في حديث للأناضول أن العاملين في المصنع يعملون علي إحصاء الأضرار منذ القصف الإسرائيلي “نقوم بإزالة البضائع الصالحة ووضعها في مكان آخر، من أجل التمكن من إحصاء الأضرار”.

افتراء
وبعد المزاعم الإسرائيلية بقصف مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله، نفت جهة لبنانية تسمي نفسها “حركة شباب لبنان”، الاثنين، أي علاقة لصاحب شركة المولّدات “Infinite Power” بأي نشاط يتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وقالت في بيان، إن شركة المولدات إنفنتي باور “Infinite Power” التي استهدفها العدو الإسرائيلي بعد ظهر الاثنين في منطقة الغازية جنوب لبنان، وادّعى إعلامه أنها تحتوي على أسلحة ومتفجرات، شريكها الرئيسي ومديرها العام هو محمد حسن ليلا، عضو المكتب السياسي في الحركة عن محافظة الجنوب منذ العام 2017.
وأكدت الحركة التي لم يسبق أن تواتر اسمها في المصادر اللبنانية، أن “محمد ليلا لا يتعاطى أي نشاط يتعلق بالأسلحة والذخائر والمتفجرات”. واعتبرت أن “الانفجار الذي وقع في مركز شركته الذي لا يحتوي أية متفجرات أو أسلحة، ليس إلا عملية جديدة من عمليات العدو التي تستهدف المدنيين العزّل ومصالح اللبنانيين تحت حجة واهية هي استهداف مستودعات سلاح لا وجود لها أصلا”.

قصة “المصابيح والمولدات الكهربائية”

في غضون ذلك، وبعد حديث أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عن أن القدرة الصاروخية للمقاومة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات، نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن زيادة بنسبة 287% سُجلت في شراء أجهزة الطوارئ كالمصابيح الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن والمولدات. فيما اشتكى رؤساء المجالس والمستوطنون الذين بقوا في مناطق القتال في الشمال من تصرفات الجنود الإسرائيليين الذين يدخلون المستوطنات من دون تنسيق ويسببون دماراً ملحوظاً في المنازل السكنية وأماكن الإقامة.

وكان الوضع المتوتر في الجنوب محور لقاء وزير الخارجية عبد الله بوحبيب والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو الذي قال: “موقفنا واضح ونعمل على خفض نسبة التوتر”. وعن وجود تواصل فرنسي مباشر مع حزب الله قال: “نتحدث مع الجميع كما تعلمون ونأمل في احراز تقدم”.

في المواقف، أكد المكتب السياسي الكتائبي في اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل “ان الجنوب أصبح أسير الإجرام الإسرائيلي المتمادي ضد المدنيين، وتبرع حزب الله في إعطائه كل الذرائع للتمادي في الاعتداءات، متمسكًا بنظرية إلهاء إسرائيل عن غزة على حساب لبنان ودماء أهله من أطفال ونساء وشباب في كذبة أضحت غير قابلة للصرف كونها لم تؤت ثمارها بردع همجية القتال بل شرّعت أبواب النيران على اللبنانيين وهجّرت عشرات الآلاف عن أرضهم”.

ورفض المكتب السياسي “انتشار الأسلحة المدمرة في القرى والأحياء السكنية وظاهرة الأنفاق التي تعرِّض كل الأراضي اللبنانية بشرًا وحجرًا إلى حرب لا يريدها لا لبنان ولا اللبنانيون”، واعتبر “أن المنطق الوحيد الصالح اليوم هو أن يتولى الجيش اللبناني، المخول أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، الدفاع عن لبنان وحماية الحدود بالتعاون مع القوات الدولية كما والمشاركة في المفاوضات، ويؤكد أن الرادع لكل اعتداء لا يناط بميليشيا تخطف دور الدولة بل هو من مسؤولية مؤسسات شرعية تعمل بحسب الدستور والقوانين، وعبر دبلوماسية نشطة وفاعلة تعمل لدعم الجيش اللبناني وتطالب بوقف القتال ومنع تمدده إلى لبنان، الأمر الذي بات مطلبًا عالميًا داعمًا للبنان الرسمي”.

ورفض الجميل كذلك “الكلام الصادر عن مسؤولين في حزب الله حول استثمار المعركة جنوبًا في السياسة الداخلية، ما يشكل برهانًا إضافيًا على نهج ميليشياوي يستثمر السلاح بشكل مباشر في الداخل لتحقيق مكاسب في السياسة وتنفيذ أجندة خارجية، وهذا ما درج عليه منذ عام 2006، ويثابر عليه اليوم في الملف الرئاسي من خلال ضرب الدستور والأعراف وتجاوز موازين القوى”.

ووسط هذه الأجواء، عاد التحرك على خط ازمة الاستحقاق الرئاسي من خلال اجتماع سفراء اللجنة الخماسية التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر في قصر الصنوبر.