جددت القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز السبت، في ختام أشغالها بكمبالا، التأكيد على دعمها للقرار الأممي المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بهدف التوصل إلى "حل سياسي مقبول لدى الأطراف"، الذي ساهم بالتراجع الكبير والتفكك الذي عرفه المعسكر الانفصالي في الآونة الأخيرة.
وتكتسب هذه الاعتراف أهمية كبيرة نظرا لأن الحركة تلتزم بموقف محايد تجاه النزاعات، وهي بموقفها الداعم للقرارات الأممية تثبت أن حقوق المغرب في صحرائه هي أمر طبيعي ومنطقي وبديهي لا يعتبر انحيازا لأي طرف سوى الحقائق والعدالة.

وعقدت قمة حركة عدم الانحياز في سياق جيوسياسي عالمي متقلب، وشارك المغرب فيها بوصفه عضوا مؤسسا اعتبر دوما أن هذه المنتديات محاور ذات أولوية للعمل الجماعي الحقيقي من أجل بناء عالم تسود فيه القيم الديمقراطية وحيث يعم الأمن والعدالة والتضامن والتسوية السلمية للنزاعات.

ويتنامي الدعم الدولي للطرح المغربي الواقعي والعملي لإنهاء النزاع المفتعل، حيث منيت الدبلوماسية المناوئة للمغرب بهزائم متتالية مقابل الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها الرباط في ملف وحدتها الترابية العادل. وتميزت الفترة الأخيرة بتنامي الدعم الدولي لمخطط الحكم الذاتي وتزايد الاعترافات الدولية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، حيث تجاوز عدد القنصليات العامة بمدينتي العيون والداخلة 30 قنصلية.

ونوه رؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز بـ"مسلسل المفاوضات المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة والتزام الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات".

وأوضحت القمة أن الهدف يتمثل أيضا في ضمان تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أبرزت تواليا بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي جدية وذات مصداقية.

وأشادت قمة كمبالا بدور المغرب في صون وتعزيز السلام على مستوى الأمم المتحدة، خاصة في إطار رئاسته لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى، ومن خلال صفته كمنسق لمجموعة العمل لحركة عدم الانحياز الخاصة بعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة.

كما سلطت الوثيقة الختامية الضوء على أهمية ووجاهة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007، بما في ذلك قراره رقم 2703 المعتمد في 30 أكتوبر 2023، والذي أكد أن الحل السياسي النهائي لا يمكن إلا أن يكون "حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق".

وقد حدد هذا القرار، الذي كرس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي الأممي، بوضوح الأطراف في هذه العملية، وطالبها بمواصلة الانخراط فيه إلى حين التوصل إلى حل.

يذكر أن جميع قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2007، والمدرجة بوضوح في الوثيقة الختامية لقمة كمبالا، تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية وسبيل وحيد للعملية السياسية.

ودعا الإعلان الختامي جميع الأطراف إلى التعاون بشكل كامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، منوها بمواصلة انخراطها في المسلسل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وبذلك تكرس الوثيقة الختامية لقمة كمبالا الموقف المغربي من خلال تأكيد حركة عدم الانحياز على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق والواقعية.

كما دعمت حركة عدم الانحياز وشجعت المبادرات الوطنية والإقليمية المغربية المتعلقة بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة، وكذلك في مكافحة الفساد وقضية الهجرة وتغير المناخ. وأشاد إعلان كمبالا بالدور الرئيسي للمغرب في تسهيل عملية الأمم المتحدة لدعم الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

ونوهت حركة عدم الانحياز، في الإعلان الختامي الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات، بالمبادرات السياسية والجهود الإنسانية والاجتماعية المبذولة من طرف المغرب تحت قيادة  الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على المصالح والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها الذراع التنفيذي للجنة، في الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة وهويتها، فضلا عن حماية أماكن العبادة.

ونجح المغرب في استخدام القوة الناعمة بالشكل الأمثل، وهو الآن يجني ثمار ذلك حيث حرص على التوغل داخل العديد من الدول بالقارة الإفريقية من خلال اعتماده على الدين والثقافة والفن والرياضة والاقتصاد والسياسة والمساعدات الإنسانية، وكل هذه المجالات تعتبر من مرتكزات الدول.
وشهدت قضية الصحراء المغربية في الآونة الأخيرة مجموعة من التحولات الإيجابية التي تصب في مصلحة المغرب، حيث كرست الرباط نجاح دبلوماسيتها في التعاطي مع هذه القضية وقلب موازين القوى لصالحه مع الحفاظ على مكتسباته السياسية في هذا الصدد.

وبعد النجاحات التي حظيت الدبلوماسية المغربية، من المتوقع أن تستمر الرباط خلال الأشهر القادمة، في استهداف رعاة الانفصال من أجل قلب مواقفهم لصالحها، على غرار ما حدث مع كل من إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول الأخرى، فالسيناريو الوحيد الذي تعتمده بهذا الشأن هو الاستمرار في تكريس المكتسبات في ظل عجز الأطراف الأخرى عن تطوير مواقفها.