يستعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لخوض السباق لولاية رئاسية ثالثة مثقلا بمشكلات اقتصادية كبيرة تشمل نقصا حادا في العملة وارتفاعا في معدل التضخم وتراجع في قيمة الجنيه وارتفاع الدين العام للدولة وسط غلاء مشط في الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وهي مشكلات جزء منها من تراكمات سنوات حكم منظومات الحكم السابقة بما فيها حكم الاخوان وأخرى مستجدة أو نتيجة التقلبات الجيوسياسية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تبعه ارتفاع قياسي في أسعار الحبوب والنفط.  

وتجري مصر انتخابات الرئاسة في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول ومن المتوقع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة وسط هذا الكم الهائل من المتاعب الاقتصادية.

وقبيل الاقتراع، يقف مصريون يعانون من ضيق ذات اليد في طوابير أمام جمعيات تعاونية تديرها الدولة لمحاولة شراء حصص مدعومة من السكر الذي بات شحيحا.

وهذه أحدث علامة على الضغوط الاقتصادية التي زادت بشكل حاد منذ أوائل العام الماضي ووضعت المصريين في مواجهة صعبة مع أسعار آخذة في الارتفاع وأزمة في النقد الأجنبي لم يتم العثور على حل لها، فيما يخيم بظلال على تعهدات المضي في الإصلاحات المؤجلة.

وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية من المتوقع أن يفوز السيسي بولاية ثالثة، وسط ما يقول منتقدون إنه تهميش أو سحق حركات المعارضة الموثوق بها وانشغال أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان بالحرب في غزة.

ولكن بمجرد انتهاء التصويت، سيراقب المحللون عن كثب التدابير التقشفية التي يعتقدون أنه تم تأجيلها بسبب الانتخابات ويمكن أن تكون بداية لترتيب أوضاع النظام المالي لمصر. وسيكون ذلك تحديا كبيرا.

وتسببت سنوات من الاقتراض بمبالغ كبيرة من الخارج في تراكم ديون خارجية ثقيلة على مصر وفي شح النقد الأجنبي اللازم لشراء السلع الأساسية.

وتوقف صرف شرائح حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار والتي تم توقيع الاتفاق بشأنها في ديسمبر/كانون الأول 2022 بعد أن تخلفت مصر عن الوفاء بتعهد الانتقال إلى سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

وفي الأشهر القليلة الماضية، تراجعت قيمة العملة الضعيفة بالفعل إلى 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي عند 31 جنيها للدولار. وتقول بيانات البنك المركزي إن أقساط الديون المستحقة في عام 2024 هي الأعلى مستوى على الإطلاق عند 42.26 مليار دولار على الأقل.

وفي أحدث محاولة لخفض الأسعار، أعلن مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول عن اتفاق مع منتجي القطاع الخاص وتجار تجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك السكر، بنسبة من 15 إلى 25 بالمئة بعد ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي.

لكن الجهود لم تسجل نجاحا يذكر. وفي غضون أسابيع قفز سعر التجزئة للسكر إلى 55 جنيها مصريا (1.78 دولار) من نحو 35 جنيها في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وقال تامر أحمد وهو بائع خضروات متجول عمره 46 عاما، من أمام متجر تعاوني تبيع فيه الحكومة المنتجات المدعومة "الأسعار شديدة أوي على الناس كلها... على اللي معاه واللي ما معاهوش (الغني والفقير).

وتابع "الأزمة في السكر بالنسبة لنا إحنا إن إحنا نستنى مثلا الجمعية منزلة كيلو كامل بسبعة وعشرين جنيه دا اللي نروح ناخذ منه اثنين كيلو ثلاثة كيلو، لكن في السوبر الخمسين جنيه موجود و55 جنيه موجود، انهاردة ما بتقولش هات كيلو بتقول هات نص كيلو سكر، هات بخمسة جنيه".

 فاتورة الديون المتزايدة

ومع عدم القدرة على تحمل تكاليف أسواق الدين العالمية، عمدت الحكومة إلى تمويل العجز المتزايد من خلال توسيع الاقتراض المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة محليا وخارجيا، الأمر الذي أدى إلى عجز أكبر.

وارتفعت أذون وسندات الخزانة القائمة إلى 5.04 تريليون جنيه حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 4.35 تريليون قبل عام، مع تقصير آجال الاستحقاق.

وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل عام واحد إلى 26.80 بالمئة في مزاد يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني من 18.65 بالمئة قبل عام.

وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن فاتورة مستحقات الدين المحلي والخارجي لمصر زادت إلى أكثر من المثلين في الربع من يوليو تموز إلى سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها العام السابق.

وقال باتريك كوران من مجموعة تيليمر للأبحاث "بدون تمويل صندوق النقد الدولي - وبمبلغ معزِّز بصورة مثالية إن لم يكن المزيد من التعهدات بتمويل ذي صلة من الخليج- لن يكون هناك مفر من أزمة ديون في نهاية المطاف... وبدون تخفيض قيمة العملة، ليس لدي تصور لكيفية إعادة البرنامج إلى المسار الصحيح".

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى: موديز وستاندرد اند بورز وفيتش، تصنيف الديون السيادية المصرية إلى مستويات غير مرغوب فيها.

وعند خفض للتصنيف يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول قالت ستاندرد اند بورز إنها تعتقد أن الانتخابات التي تم تقديم موعدها، يمكن أن توفر فرصة سياسية للإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة إلى ما يقرب من سعر السوق الموازية.

وقالت فيتش لدى خفض التصنيف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، إنها تتوقع تسريع الخصخصة وتباطؤ مشاريع البنية التحتية الضخمة المكلفة وتعديل قيمة العملة بعد الانتخابات، مما يمهد الطريق على الأرجح لحزمة جديدة وأكبر من صندوق النقد الدولي، لكن أي تخفيض لقيمة العملة قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى.

وتوقع ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية "سنظل بين 34 و35 بالمئة حتى نهاية العام، ومع بداية الربع الأول سنعود إلى نطاق 40 بالمئة بسبب انخفاض قيمة العملة وتأثيراته العابرة".

وجلبت الحرب في غزة بيانات تضامن لمصر من حلفاء في الخليج والغرب، ولكن لم يصل الأمر إلى تلقي وعود بالدعم المالي على غرار ما قدموه في الماضي.

وهناك أيضا مخاطر جديدة. وأدى تعليق إسرائيل المؤقت لصادرات الغاز الطبيعي لأسباب أمنية في أكتوبر/تشرين الأول، إلى إجبار مصر على توسيع فترات انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد إلى ساعتين يوميا مقارنة بساعة واحدة في السابق.

وحذر فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس من أن التقشف ليس نتيجة حتمية لأن أزمة تكاليف المعيشة في مصر ستجعل الإصلاح صعبا حتى بعد الانتخابات. وقال إن "الحاجز أمام الإصلاح وخاصة ما يتعلق بالنقد الأجنبي، سيكون مرتفعا في يناير (كانون الثاني) مثلما هو اليوم".