باشرت وزارة الداخلية الكويتية إنهاء خدمات العاملين لديها من الوافدين ممن بلغوا سن الـ60 ومن أتموا منهم 20 سنة في الخدمة في صفوفها لإحلال الكويتيين، في إطار الخطة الحكومية لتكويت الوظائف.

ونقلت صحيفة السياسة الكويتية، عن مصادر أمنية إن وزارة الداخلية تتجه إلى إحلال المواطنين بدلا من الوافدين في قطاعاتها وإداراتها كما إن الوزارة الكويتية أبلغت عدداً من الوافدين العاملين في قطاعاتها بالاستغناء عن خدماتهم، موضحة أن إنهاء عمل هذه الشريحة سيكون على دفعات.

والأولوية في شغل هذه الوظائف للكويتيين ثم أبناء الكويتيات، والخليجيين إذ أن عددا من القطاعات الأمنية في الوزارة فيها وافدون من جنسيات عربية مختلفة.

ولقيت الخطوة ترحيبا من الكويتيين المطالبين بهذا الإجراء في كل الوظائف التي لا تتطلب مجهودا بدنيا بشكل خاص.

وجاء في تعليق:

واعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل الكويتية خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية التي تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية فضلا عن المساهمة في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية .

وتتعلق أعمال لجنة تعديل التركيبة السكانية بالاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في دولة الكويت، في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في البلاد.

وأظهرت آخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لعام 2022 أن عدد السكان في البلاد يبلغ 4 ملايين و200 ألف، فيما الكويتيون منهم قرابة مليونين و800 ألف.

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية قد رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء بشأن "تكويت" الوظائف وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في القطاع التعاوني، وألزمت الجمعيات التعاونية (المؤسسات الاستهلاكية) بسرعة تكويت جميع الوظائف القيادية الإشرافية ورفع نسبة العاملين فيها، مما يتيح خلق نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل للكويتيين في القطاع.

وتثير مسألة التكويت جدلا واسعا، إذ يرى منتقدون أن احتياج سوق العمل هو من يحدد التركيبة السكانية ونوعيتها وجنسيتها، وهناك بعض الأعمال الإنشائية التي يقوم بها العمال الأجانب لا يمكن الاستغناء عنها، فالكويت لا تملك أيدي عاملة وحرفيين في مجال البناء مثلا، فإذا قل العدد زاد الأجر وأصبح البنيان بطيئاً والمتضرر هو المواطن.
لكن الحكومة مهتمة بتكويت الوظائف الإشرافية والقيادية، حيث وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والهيئة العامة للقوى العاملة في مايو الماضي، مذكرة تفاهم مشتركة لاستهداف تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية في الجمعيات التعاونية كمرحلة أولى، تليها تكويت بقية الوظائف بأقسام الجمعيات التعاونية كمرحلة ثانية.

وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن تخصيص لجنة رباعية من ذوي الاختصاص لاختيار أفضل القياديين للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية ومن ثم تلحقها الوظائف الإدارية.

ويجري حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية ومن ثم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة فخرنا، وتم إطلاق منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات.

من ناحيته، قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي في ادارة التفتيش التعاوني د.بدر العنزي  "سنبدأ في الوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار".
ولفت إلى أنه سيكون هناك إجراءات قانونية ضد الجمعيات التعاونية غير الملتزمة قرارات التوظيف والتكويت التي ستصدر عن اللجنة الرباعية بما تراه الوزارة من خطوات مناسبة.

وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة إلى مجلس الوزراء الكويتي لسرعة إدخاله حيز التنفيذ، حيث تلزم المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجعة كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية، وسلم للرواتب .

وفي مارس الماضي، تم الإعلان عن إنهاء عقود عمل عدد كبير من المعلمين المصريين الوافدين إليها، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة.

وأكدت المصادر أن عدد المعلمين المصريين في الكويت يتجاوز الـ20 ألف معلم، في العديد من التخصصات، بينما تسعى الكويت لتنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية.

وسيتم تعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الكويتي حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية، لخفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للكويتيين.