بعد تصريحات وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا بشأن ارتداء الحجاب للرياضيات اللواتي سيشاركن في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 باسم العلمانية، ردّت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالتشديد مجدداً معارضتها من حيث المبدأ لفرض ما ينبغي أو لا ينبغي على النساء ارتداؤه.

قالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رداً على سؤال خلال الإحاطة الصحافية الدورية للأمم المتحدة في جنيف: “بشكل عام، تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”.

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية إيميلي أوديا كاستيرا قد ذكرت، يوم الأحد المنصرم، في برنامج سياسي على قناة فرانس 3، أن الحكومة الفرنسية “تلتزم بنظام علماني صارم، يطبق بصرامة في مجال الرياضة، وبالتالي فإن ممثلات وفود الفرق الفرنسية لن يرتدين الحجاب”.

وذكّرت هورتادو بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم جميع الأطراف – وفي هذه الحالة فرنسا – باتخاذ جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوق لأحد الأشخاص أو جنس على آخر.

وشددت على أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن يكون لها عواقب ضارة” ولهذا السبب “وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية بشكل متناسب وضروري لمعالجة المخاوف المشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.

واعتبرت الوزير الفرنسية أن اللجنة الأولمبية الدولية “تتبع منطقا يقوم على فهم ارتداء الحجاب ليس كعامل ديني بل كعامل ثقافية”، مذكرة بأن الموقف الفرنسي استند إلى قرار صادر عن اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، قد أبقى، في نهاية شهر يونيو الماضي، على حظر ارتداء الحجاب في كرة القدم للسيدات، معتبراً أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) يمكنه سن القواعد التي يراها ضرورية “للسير السلس” للمباريات والمسابقات الرياضية، وكان ذلك، على هذا النحو، مبررا لمنع ارتداء الحجاب في الملاعب.