نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا أعده آدم تايلور قال فيه إن الانقلاب الأخير في سلسلة من الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا كان سببا في مخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، مع تهديد كتلة سياسية كبرى في المنطقة بالتدخل العسكري في النيجر ما لم تتم إعادة الحكومة المنتخبة.
فقد أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجمعة أنها مستعدة للقيام بعمل عسكري وأنها قررت تحديد “يوم النصر” للتدخل في النيجر، حيث اعتقل المجلس العسكري بقيادة الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو.

وفشلت جهود الوساطة حتى الآن، إذ تجاوزت النيجر المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإعادة بازوم إلى منصبه في غضون أسبوع، ورفضت الكتلة اقتراح المجلس العسكري بالعودة إلى الديمقراطية في غضون ثلاث سنوات.
وقال عبد الفتاح موسى مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للشؤون السياسية والسلام والأمن: “كل ما نقوله هو أننا لن ننخرط في حوار لا نهاية له. يجب أن يكون الحوار مثمرا، ويجب أن يكون هدفه استعادة النظام الدستوري” في أسرع وقت ممكن.

ومما يزيد الوضع تعقيدا أن ثلاثة أعضاء آخرين من مجموعة الإيكواس المكونة من 15 عضوا تم تعليق عضويتهم بسبب قيامهم بانقلابات عسكرية خاصة بهم في السنوات الأخيرة. وقد أشارت هذه الدول (مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وجميعها مستعمرات فرنسية سابقة في منطقة الساحل) إلى أنها قد تقف إلى جانب الحكومة العسكرية في النيجر في حالة نشوب حرب.
وتقول الصحيفة إن الوضع يعد اختبارا كبيرا للإرادة السياسية والقدرة التنظيمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي إحدى أهم المنظمات في إفريقيا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه القوى الغربية الكبرى مثل فرنسا والولايات المتحدة عن المنطقة، في حين تحالفت مجموعة فاغنر المرتزقة الروسية مع بعض الحكومات العسكرية.

وقد تأسست المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بموجب معاهدة لاغوس في عام 1975 وتم تصميمها في البداية كوسيلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والنقدية، ثم وسعت نطاقها بشكل كبير ليشمل العمل الأمني والتنسيق العسكري.

وفي عام 1990، قامت بتشكيل تحالف لحفظ السلام، تحت اسم مجموعة المراقبة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبدأت بذلك تقليد التدخل المسلح في مشكلات الدول الأعضاء.
بشكل عام، ظلت عضوية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ثابتة نسبيا على مر السنين. ومن بين أعضائها الـ 15، كان جميع أعضائها، باستثناء عضو واحد، جزءا من المجموعة المؤسسة للدول (انضمت دولة الرأس الأخضر الصغيرة في عام 1977). ولم تخرج من المنظمة سوى دولة واحدة، وهي موريتانيا.
ومع ذلك، أدت سلسلة من الانقلابات في السنوات الأخيرة إلى انقسامات عميقة في الكتلة. وشهدت كل من مالي وغينيا انقلابا في عام 2021، وكذلك تشاد والسودان، وكلاهما ليس عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. واستولى جيش بوركينا فاسو على البلاد في عام 2022.
ويبدو أن الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو قد اعترف بالمشكلة في تموز/يوليو، قبل انقلاب النيجر، عندما قال إنه يرسم خطا في الرمال فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية. وقال تينوبو لدى توليه منصب رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: “لن نسمح بانقلاب تلو الآخر”.

هل تدخلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من قبل؟
وكانت آخر مرة تدخلت فيها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عسكريا في دولة عضو في عام 2017، عندما أرسلت قوات إلى غامبيا.
وهناك، تم إرسال 7000 جندي من غانا ونيجيريا والسنغال لفرض نقل السلطة من الرئيس يحيى جامع إلى أداما بارو، الزعيم المنتخب ديمقراطيا. جامع، الذي اعترض على نتائج الانتخابات، تنازل في نهاية المطاف من دون الحاجة إلى العنف.
وقبل ذلك، كانت القوات المرتبطة بتكتل غرب إفريقيا، بمثابة قوة لحفظ السلام في ليبيريا وسيراليون خلال التسعينيات.
لكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تعرضت لانتقادات بسبب عدم الاتساق في التدخلات. وعلى الرغم من تدخلها في غامبيا في عام 2017، إلا أنها لم تتدخل عسكريا في وقت لاحق، عندما شهدت مالي وغينيا وبوركينا فاسو انقلابات. وبدلا من ذلك، ردت بتعليق عضوياتها وفرض عقوبات على الحكومات العسكرية.
وقال كاميسا كامارا، وزير خارجية مالي السابق، في مقابلة أجراها مؤخرا مع المعهد الدنماركي للدراسات الدولية: “لقد أضرت هذه التناقضات بشرعية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مما أعطى المجالس العسكرية سببا أقل لأخذ المنظمة على محمل الجد”.
والسؤال هو ما مدى القوة العسكرية التي قد تتمتع بها قوة الإيكواس؟
وقال موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، الجمعة، إن جميع الأعضاء غير الموقوفين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قالوا إنهم سيساهمون في التدخل العسكري في النيجر، باستثناء الرأس الأخضر، التي ليس لديها جيش رسمي.
وبأعداد هائلة، يمكن أن تكون قوة هائلة. ونيجيريا، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الكتلة، هي أيضا الأكثر قدرة عسكريا مع ما يقدر بنحو 223 ألف جندي وميزانية عسكرية تزيد عن 3 مليارات دولار في عام 2022، وهي ثالث أعلى ميزانية في إفريقيا، بعد الجزائر ومصر.
ومن حيث الأفراد والميزانية فقط، فإن كتلة الإيكواس ستهيمن على جيش النيجر الأصغر بكثير، حتى لو قامت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو بدعم جيش النيجر، كما أشارتا إلى أنهما قد تفعلان ذلك. وتعاني النيجر غير الساحلية أيضا نقاط ضعف لوجستية كبيرة: حيث يتم توفير الكهرباء لها من نيجيريا، على سبيل المثال.
لكن القوى الأضعف هزمت قوى أقوى عبر التاريخ. وربما يتطلب التدخل في النيجر قوة أكبر كثيرا من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي يبلغ قوامها 5 آلاف جندي والتي شوهدت قبل ستة أعوام في غامبيا، وهي دولة أصغر كثيرا من حيث الحجم وعدد السكان.
وتعاني العديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بما في ذلك نيجيريا، في ظل مشكلات أمنية خاصة بها قد تجعل من الصعب إرسال جنود ومعدات إلى النيجر.
وذكرت وكالة “رويترز” في العاصمة نيامي نهاية الأسبوع الماضي أن المجلس العسكري في النيجر شهد تدفقا من المتطوعين الذين يسعون للدفاع عن البلاد ضد أي قوة غازية. كما هدد المجلس العسكري في النيجر بقتل الرئيس المعتقل بازوم إذا حدث تدخل عسكري، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وهل يحظى العمل العسكري من قبل إيكواس بدعم واسع النطاق؟
فمن جهة تجنب الاتحاد الإفريقي في تصريحاته مناقشة التدخل العسكري. ويبدو أن الكتلة المكونة من 55 دولة منقسمة حول هذه القضية، مما يثير تساؤلات حول شرعية تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من دون موافقة الاتحاد الإفريقي.

ومن جهة أخرى أعربت بعض الدول، مثل الجزائر، جارة النيجر، عن قلقها بشأن ما إذا كان الصراع قد يكون له عواقب غير مقصودة. وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى واشنطن: “يمكنك أن تبدأ تدخلا عسكريا، لكنك لا تعرف أبدا كيف سينتهي”.

وقالت الحكومة الأمريكية إنها تدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنها أكدت أنها تفضل الدبلوماسية على التدخل العسكري. ويوجد ما يقرب من 1000 جندي أمريكي في النيجر، حيث كانوا يعملون في مهمة لمكافحة الإرهاب، وقد يؤدي الصراع في البلاد إلى تعريض أفراد الخدمة هؤلاء لخطر الصراع.
وواصل المسؤولون الأمريكيون زيارة النيجر، على الرغم من أن السفيرة الجديدة كاثلين فيتزجيبون لم تقدم أوراق اعتمادها رسميا عندما زارت نيامي في نهاية الأسبوع الماضي.
وطلبت الحكومة المخلوعة من فرنسا، التي لا يزال لها نحو 1500 جندي في النيجر، التدخل لكنها رفضت، بحسب روايات مسؤولين سابقين. وقدمت الحكومة الفرنسية دعمها لتحرك المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لكنها تواجه موجة من المشاعر المعادية لفرنسا في جميع أنحاء منطقة الساحل.
وفي الوقت نفسه، حذرت روسيا من العمل العسكري، مشيرة إلى أنه سيؤدي إلى “زعزعة الاستقرار بشكل حاد” في منطقة الساحل الأوسع. وتشير بعض الروايات إلى أن المجلس العسكري في النيجر طلب المساعدة من مجموعة فاغنر، وهي مجموعة مرتزقة روسية مرتبطة بالكرملين وتعمل في مالي.