ورحبت قوات الدعم السريع في بيان بما وصفته "الموقف الوطني المشرف للإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور وإعلانها الانحياز التام إلى خيار الشعب السوداني الذي يتوق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة والانعتاق من سيطرة وسطوة قوى الردة والظلام التي تقودها عناصر النظام البائد داخل القوات المسلحة".
وقالت "إن البيان الذي أصدرته الإدارة الأهلية بوسط دارفور وإعلان تأييدها ومساندتها لقوات الدعم السريع التي تقاتل الانقلابيين والفلول، يأتي اتساقاً مع المواقف الوطنية الشجاعة التي عبرت عنها معظم قيادات الإدارة الأهلية في السودان في مواجهة الظلم والاستبداد والفساد والمحسوبية".
واشادت الدعم السريع "بالخطوة من قبل الشرفاء في الإدارة الأهلية" مضيفة "نعاهد الله وشعبنا الجسور على مواصلة النضال لإزالة الطغمة الفاسدة من الانقلابيين والفلول التي دمرت البلاد وفككت نسيجها الاجتماعي وأشعلت فيها الحروب والصراعات وأورثتها الفقر والحرمان".

وشهدت ولايات دارفور اشتباكات قبلية عنيفة أوقعت عددا من القتلى والجرحى وتسببت في حالة نزوح وذلك بعد ان سعى المؤتمر الوطني المنحل الى تحريض القبائل في عدد من مناطق البلاد وخاصة في ولايات شرق السودان.
وتستمر الاشتباكات العنيفة في العاصمة الخرطوم وخاصة في منطقة ام درمان التي تشهد قصفا مكثفا من قبل سلاح الجو للجيش ما تسبب في حالة من الذعر بين المدنيين.
وتؤكد قوات الدعم السريع انها مستعدة للتعاون مع الامم المتحدة في فتح تحقيق بشان عدد من الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالمدنيين السودانيين في عدد من المناطق بما فيها دارفور وذلك خلال لقاء هذا الاسبوع بين قائد ثاني قوات الدعم الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي السيدة باميلا باتن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد على الحدود الاثيوبية السودانية حيث أغلقت السلطات السودانية في ولاية القضارف معبر القلابات مع أثيوبيا بسبب الاشتباكات المسلحة في منطقة بحر دار الواقعة في اقليم امهرة الاثيوبي بين ميليشيات الفانو والقوات الخاصة الأمهرية ما يزيد من تأزيم أوضاع عائلات سودانية تسعى للهروب من الحرب الدائرة داخل السودان.
وقد اعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا اليوم الجمعة حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهرة فيما طلبت حكومة أمهرة أمس الخميس مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام بينما لم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.
ويسعى الآلاف من السودانيين الى مغادرة بلادهم بسبب الصراع بين الجيش السوداني بقيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع ما ادى الى سقوط المئات من القتلى والجرى ودمار في البنية التحتية ونزوح العديد من المواطنين نحو الحدود.
ويعتبر غلق الحدود مع اثبوبيا مأساة للآلاف من السودانيين العالقين والراغبين في الفرار من الحرب ويسعون لتجديد جوازات سفرهم للهروب خارج البلاد.

في المقابل تؤكد السلطات السودانية ان غلق معبر القلابات يهدف بالأساس للحفاظ على الأرواح حيث أفاد مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء شرطة حقوقي مدثر حسب الرسول، مقرر لجنة أمن الولاية ان توقف إجراءات تجديد جوازات السفر وغلق المعبر يهدف بالأساس لحماية المدنيين السودانيين من التعرض للخطر بسبب الاقتتال في الجانب الآخر من المعبر.
وتؤكد السلطات السودانية انها تقوم عبر القنصلية الاثيوبية بالتنسيق مع الجانب الاثيوبي الذي يسعى لاحتواء حالة الاضطراب في إقليم بحر دار المجاور لولاية القضارف.
ويشهد اقليم بحر دار اشتباكات عنيفة بين القوات الاثيبوبية وميليشيا الفانو بعد ان أعلنت الأخيرة حالة التأهب القصوى بعد ان رفضوا الانصياع لتعليمات القيادة العسكرية الاثيوبية بشان الدمج والتسريح.
وقامت الميليشيات بإغلاق الطرق المؤدية الى العاصمة الإثيوبية اديس ابابا في محاولة لإرباك القوات الاثيوبية التي تسعى بدورها للضغط على الميليشيات حتى تقوم بتسليم اسلحتها.
وتؤكد تقارير ومصادر ان نحو 500 عائلة سودانية باتت عالقة عند معبر القلابات في ظروف إنسانية سيئة.
وواجهت اثيوبيا حربا مدمرة في اقليم تيغراي بين المتمردين في الإقليم وحكومة ابي احمد انتهت بتوقيع معاهدة سلام قبل اشهر يراها البعض انها هشة.
وأوقعت تلك الحرب الآلاف من القتلى والجرحى بين العسكريين والمدنيين إضافة الى نزوح عشرات الآلاف ناهيك على الانتهاكات الجنسية بحق عدد من الضحايا.