أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفوا عن الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر وكيل المعتقل السياسي في مصر علاء عبدالفتاح، فيما يأتي هذا القرار بعد أن نددت العشرات من المنظمات المصرية والدولية بمحاكمة الناشط الحقوقي، فيما دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه.

وحكم على زكي الثلاثاء بالسجن ثلاثة أعوام لتنديده بالتمييز بحق الاقباط، الأمر الذي دفع العديد من ناشطي حقوق الإسان في مصر إلى الانسحاب من الحوار الوطني الذي اطلقته الحكومة مطلع مايو/أيار لمناقشة كل المسائل الخلافية.

ويأتي قرار العفو بعد أن دعت واشنطن القاهرة اليوم الأربعاء إلى الإفراج عن الباحث المصري وقالت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة نُشرت عبر تويتر إنّها "قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي"، داعية إلى "الإفراج الفوري عنه، فضلا عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً".

وكان زكي (32 عاماً) المتخصّص في النوع الاجتماعي قد أمضى 22 شهراً رهن الاحتجاز قبل محاكمته التي جرت الثلاثاء أمام محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.

وأثار الحكم الصادر بحقّه موجة إدانات دولية، خصوصا من إيطاليا حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.

وندّدت أكثر من 40 منظمة غير حكومية مصرية ودولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بـ"محاكمة شابتها انتهاكات لحقوق الدفاع". وقال عدد منها إنّ زكي تعرّض للضرب والصعق بالكهرباء أثناء احتجازه.

وألقي القبض على زكي خلال زيارة لمصر في فبراير/شباط 2020 عندما كان طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا ووجهت إليه تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة" بسبب مقال كتبه عن أوضاع المسيحيين في مصر.

وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد إعلان الحكم الثلاثاء "تم القبض عليه الآن وسيُنقل إلى السجن".

وعمل زكي في السابق باحثا في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة. وقالت المنظمة إن زكي تعرض للتعذيب بعد إلقاء القبض عليه.

وقال بهجت "هذا استخفاف بالعدالة لكنه شائع جدا للأسف... ندعو الرئيس إلى إلغاء هذا الحكم فورا"، فيما أكد مصدر قضائي إن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي ستحتسب ضمن مدة العقوبة.

وجذبت قضية زكي اهتماما واسعا في إيطاليا التي سبق أن شهدت صدمة جراء مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وقال بهجت وأحد الدبلوماسيين إن مراقبين من سفارات دول غربية حاولوا حضور جلسة محاكمة زكي لكنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة الثلاثاء.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان اليوم الأربعاء  إن "الباحث باترك زكي سيعود إلى إيطاليا الخميس بعد حصوله على عفو الرئاسي في مصر من حكم بالسجن لثلاث سنوات"، متمنية له "حياة هادئة وناجحة".

ووجهت ميلوني في رسالة عبر الفيديو الشكر إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على "هذه الخطوة بالغة الأهمية".

وكانت ميلوني قد أكدت في بيان سابق أن "التزام روما تجاه حل إيجابي لقضية باتريك زكي لم يتوقف أبدا، إنه مستمر ولا تزال تحدونا الثقة في ذلك".

ويقول السيسي ومسؤولون آخرون إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وإن النظام القضائي عادل ومستقل. وتتخذ السلطات منذ أواخر عام 2021 خطوات تقول إنها تهدف للتعامل مع ملف حقوق الإنسان لكن منتقدين يصفون تلك الإجراءات بأنها شكلية.

وأطلقت السلطات هذا العام حوارا سياسيا وطنيا لمناقشة مستقبل البلاد غير أن استمرار إلقاء القبض على معارضين ألقى بظلاله على جلسات هذا الحوار.

وقال المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي إن الحكم على زكي جعل وجوده في مجلس أمناء الحوار الوطني "بلا جدوى".

وأضاف على تويتر "قبلت العضوية كمتطوع في محاولة مني لتجسير الفجوة بين حركة حقوق الإنسان وبين الدولة ومؤسساتها ولكن لم أنجح".