طالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري من السلطات الفرنسية بفتح تحقيق "شامل ونزيه" في الوفاة المأساوية للشاب نائل الذي قتل برصاص شرطي قرب العاصمة باريس، ودعتها إلى حظر التنميط العنصري والاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون ولا سيما من الشرطة ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المنحدرون من أصل إفريقي وعربي.

وأشارت اللجنة الأممية المكونة من 18 خبيرا مستقلا إلى أنها اعتمدت إعلانا بشأن الوضع في فرنسا يعرب عن "مخاوفها" وتقدم فيه عددا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و"الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون".

كما أبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء "التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين" ضد مقتل الشاب نائل، مطالبين بأن يكون التحقيق في هذا الحادث "شاملا ونزيها، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة".

ودعت اللجنة إلى "سن تشريع يعرف التنميط العنصري ويحظره ووضع مبادئ توجيهية واضحة لعناصر إنفاذ القانون ولا سيما الشرطة، تحظر التنميط العنصري في عملياتها، وعمليات التحقق من الهوية التمييزية وغير ذلك من السلوك العنصري".

وجددت اللجنة توصيتها للسلطات بأن تعالج على سبيل الأولوية "الأسباب البنيوية والنظامية للتمييز العنصري، بما في ذلك في تطبيق القانون ولا سيما في الشرطة"، ودعت الشعب الفرنسي "إلى المطالبة بحقوق الإنسان وممارستها بسلمية".

واعتمدت اللجنة التي تراقب تطبيق اتفاق الأمم المتحدة للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، الإعلان المتعلق بفرنسا بموجب إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل.

كما أعربت عن قلق عميق إزاء "استمرار ممارسة التنميط العنصري، إلى جانب الاستخدام المفرط للقوة في إنفاذ القانون ولا سيما من الشرطة ضد أفراد الأقليات، بمن فيهم المنحدرون من أصل إفريقي وعربي".

وبحسب اللجنة، فإن هذا الوضع "يترجم في كثير من الأحيان إلى عمليات قتل متكررة، مع إفلات شبه تام من العقاب".