أعلنت مصر وتركيا الثلاثاء إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما الى مستوى السفراء بعد زهاء عشرة أعوام من تدهورها، في استكمال لسلسلة من خطوات التقارب بين القوتين الإقليميتين في الأشهر الماضية. وأكدت وزارتا الخارجية في كل من البلدين في بيانين منفصلين، "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".

وأشارتا الى أن ذلك يهدف "إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد" استنادا إلى "عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي". كما أكد الطرفان على أن رفع التمثيل الدبلوماسي يأتي تنفيذا لقرار متخذ من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان.

كانت العلاقة بين القاهرة وأنقرة قد توتّرت بعد إطاحة الجيش المصري عام 2013 بالرئيس محمد مرسي الذي كان منتميا إلى جماعة الإخوان المسلمين وحليفا لإردوغان وحزبه العدالة والتنمية. وتعهّد الرئيس التركي في ذلك الحين بعدم التواصل "أبداً" مع السيسي الذي كان آنذاك قائدا للجيش عند الإطاحة بمرسي، وتولى رئاسة البلاد اعتبارا من 2014.

إلا أن الرئيسين استعادا التواصل في الأشهر الماضية، اذ تصافحا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 على هامش كأس العالم لكرة القدم في قطر، والتي استأنفت مصر أيضا علاقتها معها بعد اتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي شباط/فبراير 2023، تواصل إردوغان والسيسي هاتفيا بُعيد زلزال مدمّر ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة عشرات الآلاف.

وعلى رغم التوتر السياسي، لم تتوقف المبادلات التجارية بين مصر وتركيا، بل زادت من 4,4 مليار دولار في العام 2007 إلى 11,1 مليار دولار في 2020، بحسب مركز كارنيغي للأبحاث. وفي 2022، كانت أنقرة أول مستورد للمنتجات المصرية بقيمة أربعة مليارات دولار.

وعلى رغم التقارب، لا تزال تباينات عدة قائمة بينهما، اذ تستضيف اسطنبول وسائل إعلام تنتقد مصر خصوصا تلك المقرّبة من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة "إرهابية". كذلك، تفرّق المصالح بين القاهرة وأنقرة أيضاً في ليبيا حيث أرسلت تركيا مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة لمواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من مصر.