تداولت وسائل الإعلام في أمريكا الشمالية، على نطاق واسع، أعمال الشغب التي تندلع في فرنسا منذ ثلاثة أيام عقب مقتل مراهق برصاص الشرطة، منتقدة على الخصوص إخفاق الرئيس إيمانويل ماكرون في التصدي للتمييز وعنف الشرطة الذي تعاني منه البلاد.

وعنونت “وول ستريت جورنال”، اليوم الجمعة، مقالا بـ”أعمال الشغب في فرنسا تتفاقم فيما يتعثر ماكرون في الرد”، أرفقته بصور لسيارات محترقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حدة أعمال الشغب تصاعدت في العاصمة الفرنسية، مما دفع حكومة ماكرون إلى ما أصبح الآن مواجهة ليلية مع شباب من ضواحي الطبقة العاملة الفرنسية.

فخلال الليلة الثالثة على التوالي منذ مقتل نائل، البالغ من العمر 17 عاما، أضرم المتظاهرون النار في مباني البلدية واشتبكوا مع الشرطة في منطقة باريس، كما تؤكد الصحيفة الأمريكية اليومية، مسجلة أن الاشتباكات امتدت حتى إلى مرسيليا وريمس وليون.

وأشارت إلى أن تصاعد وتيرة العنف أجبر ماكرون على قطع زيارته لبروكسل، لحضور قمة الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى باريس لعقد اجتماع طارئ، مضيفة أن الرئيس الفرنسي “يواجه الآن أزمة جديدة بعد أن حاول خلال الربيع الماضي احتواء احتجاجات عنيفة ضد قراره الذي لم يحظ بشعبية، والمتعلق برفع سن التقاعد”.

وتابعت الصحيفة “هذه المرة، الاضطرابات تنبع من التوترات التي تتصاعد منذ سنوات بين الشرطة وأقليات الطبقة العاملة في فرنسا، والكثير منهم من المسلمين، والذين يقيمون في ضواحي البلاد أو في ضواحي المدن”.

من جهتها، أكدت قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية أن “عددا كبيرا من المواطنين في جميع أنحاء فرنسا ما زالوا تحت تأثير الصدمة وغاضبين”، ولا سيما الشبان والشابات من أصول مهاجرة، “الذين كانوا ضحايا التمييز من قبل الشرطة”.

واعتبرت الوسيلة الإعلامية الأمريكية أن “هذا الغضب أفسح المجال، ولثلاث ليال متتالية، أمام مظاهرات عنيفة في جميع أنحاء البلاد”، موضحة أن مأساة مقتل القاصر نائل “جددت النقاش المحتدم حول التمييز والحفاظ على النظام في صفوف المجتمعات متعددة الأعراق، من ذوي الدخل المنخفض”.

واعتبر المصدر ذاته أن “استمرار الاضطرابات سيكون بمثابة ضربة موجعة للبرنامج الحكومي”، مذكرة بأن “ماكرون ووزراءه أمضوا معظم السنة في معالجة تداعيات تنفيذ إصلاحات نظام التقاعد، التي لم تحظ بشعبية على الإطلاق”، وبأن قضايا العرق والتمييز تكتسي طابعا سياسيا وتتسم بحساسية شديدة في فرنسا.

من جهتها، أبرزت “واشنطن بوست” أن “تصعيد الأزمة يعد اختبارا لماكرون”، الذي “تعرضت طموحاته على الصعيد العالمي لاختبار عسير بسبب الاختلالات الداخلية”.

ولاحظت الجريدة واسعة الانتشار في الولايات المتحدة أن “وفاة المراهق أشعلت، من جديد، الجدل المحتدم حول العرق والهوية والشرطة”، مبرزة أن المناضلين الفرنسيين يطالبون بوضع حد لما يسمونه تكتيكات الشرطة التمييزية التي تستهدف الأقليات بشكل غير متكافئ في فرنسا، وخاصة الأشخاص المنحدرين من أصول إفريقية وعربية.

من جانبها، كتبت إذاعة “راديو كندا” على موقعها الإلكتروني أن “فرنسا تستيقظ على مشهد ما بعد الفوضى، عقب ليلة ثالثة من العنف في العديد من المدن”، مضيفة أن “أجندات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته انقلبت رأسا على عقب”.

وأبرزت الوسيلة الإعلامية الكندية أن مسؤولين سياسيين، وخاصة قادة اليمين المتطرف، باتوا يتحدثون عن إمكانية اللجوء إلى إقرار حالة الطوارئ.

وأشارت “راديو كندا” إلى أن الأمم المتحدة انتقدت العنصرية في صفوف قوات الأمن الفرنسية، وأوردت في هذا الصدد بيانا لرافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شددت فيه على أن “هذه لحظة للبلاد (فرنسا) للتعامل بجدية مع القضايا العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون”.