كشفت مصادر خاصة لـ “القدس العربي” عن زيادة في حركة شراء العقارات في أكثر من منطقة في دمشق وريفها، مؤكدة أن الصفقات تعود لصالح شخصيات وشركات إيرانية، وخاصة في ضواحي دمشق الجنوبية والغوطة، وهي المناطق التي تحظى باهتمام إيراني. وربطت المصادر زيادة حركة شراء العقارات من قبل الشركات الإيرانية بالانفتاح على النظام السوري، وما يبدو تأسيساً لحل سياسي سوري، حيث تتحضر الشركات لمرحلة إعادة الإعمار.
وتستغل الشبكات فقر الأهالي بحسب تأكيد الصحافي أحمد العبيد من دمشق لـ “القدس العربي”، لشراء العقارات بأسعار رخيصة، مشيرا إلى “الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وحاجة الأهالي للمال وخاصة الشباب منهم الذين يبحثون عن فرصة للهجرة”. ويؤكد الصحافي أن عمليات الشراء تكون في الغالب لصالح شخصيات مرتبطة بإيران مثل شيخ عشيرة المراسمة فرحان المرسومي المعروف بـ “رجل طهران”، موضحاً أن عمليات الشراء تتركز في محيط منطقة “السيدة زينب” حيث تحول جنوب دمشق إلى ما يشبه المربع الأمني الإيراني، والمعضمية، والغوطة الشرقية، ويعفور والصبورة. ووضع عبيد ما يجري في إطار زيادة النفوذ والهيمنة الإيرانية في دمشق، وفي خدمة عمليات التغيير الديموغرافي، وقال: “أسست إيران العديد من الشركات الإيرانية “الوهمية” لخدمة هذا الغرض”.
ويتهم حقوقيون سوريون النظام السوري بفتح المجال أمام الشخصيات الإيرانية للتملك العقاري. وفي هذا الإطار يؤكد عضو “هيئة القانونيين السوريين” المحامي السوري البارز عبد الناصر حوشان لـ “القدس العربي”، أن النظام السوري أعد الأرضية القانونية لاكتساح إيران سوق العقارات السوري، من خلال تعديل قانون تملك الأجانب وقانون تملك الشركات الأجنبية ثم تعديل قانون التطوير العقاري.
ويضيف أن كل هذه التشريعات مهدت الطريق أمام الشخصيات والشركات الإيرانية لتملك العقارات في سوريا، ومن خلال الاتفاقيات الحصرية الخاصة بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية والعقارية وإعادة الإعمار التي تسمح بتملك المستثمر الإيراني أكثر من 50 في المئة من ملكية عقارات تلك المشاريع.
وبما يخص الروابط بين شراء العقارات من قبل إيران والتطبيع العربي والإقليمي مع النظام السوري، يعتقد الكاتب المهتم بالشأن الإيراني عمار جلو أن “إيران تعتبر أن “الحرب” في سوريا قد انتهت، والانفتاح على النظام والتطبيع معه يؤشر إلى اقتراب مرحلة إعادة الإعمار”.
لكنه يستدرك في حديثه لـ “القدس العربي” قائلاً: “لكن العملية برمتها مستقلة عن ذلك وتقوم على الاستراتيجية الإيرانية المعروفة بالدفاع الأمامي، التي تقوم على خلق مصدات مذهبية عسكرية في دول الجوار الإيراني تتولى الدفاع عن المركز (طهران) في أي حرب قد تقع مستقبلاً”.
ويتابع جلو أن الهدف من هذه المصدات، ضمان إمداد الميليشيات المرتبطة بإيران وإبقاء التواصل سهلاً معها، ولذلك تحتاج طهران لطرق مواصلات آمنة، وهو ما تقوم به حالياً من خلال شراء أراض على أطراف طرق مهمة بالنسبة إليها لناحية الوصول لأذرعها.
ومن ناحية أخرى فإن شراء أراضٍ في محيط دمشق وغوطتها لا سيما الشرقية ومحيط طريق دمشق ـ بيروت يساعد على بناء هذا المصد الديمغرافي المذهبي، والمسلح في بعض النقاط، لتعزيز الوصول الآمن والدائم لحليفها الأبرز “حزب الله”.
وفي المحصلة، حسب جلو، فإن الهدف من هذه الاستراتيجية ضمان بقاء طويل الأمد لإيران في المنطقة.
وفي نيسان/أبريل الماضي، كان وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بزر باش قد كشف عن اتفاق سابق مع النظام السوري يمكّن إيران من الحصول على أراض في سوريا بدل الديون المالية، وذلك قبيل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق.