تعيش مخيمات جبهة "البوليساريو" الانفصالية بتندوف على وقع "انتفاضة" غير مسبوقة، تطورت من احتجاجات ضد قيادة الجبهة، والمستمرة منذ شهر يناير الماضي، إلى حرق مقرات الجبهة ثم إلى حرق مقرات ما يسمى بـ"الدرك الصحراوي"، وهو الأمر الذي شهدته المنطقة التي تطلق عليها الجبهة "مخيم الداخلة" احتجاجا على قيام عناصر "الدرك" المسلحين بالاعتداء على النساء.

وقال منتدى دعم الحكم الذاتي في المخيمات، المعروف اختصارا بـ"فورساتين"، إن مجموعة من سكان المخيمات هاجموا ليلة أمس الجمعة على مقر ما يسمى درك البوليساريو بمخيم الداخلة، وقاموا بإحراقه انتقاما من سوء المعاملة من طرف عناصر هذا الجهاز الذين دشنوا حملات مداهمة خلال شهر رمضان وضربوا عائلات ونساء وأطفالا.

وأورد المنتدى المعارض للجبهة أن "الغضب بدأ يتصاعد، إلى أن وصل حدا لا يطاق، لتبدأ الجماهير بالتنفيس عن نفسها، وتتحرر من عقدة الخوف وتهجم بشكل جماعي على مقر مهم وقلعة من قلاع ميليشيات البوليساريو المسلحة"، مشيرة إلى أن الأمر مدفوع بغضب عارم ضد ميليشيات الجبهة التي نفذت العديد من المداهمات وحملات التعنيف.
وتدخل هذه الأحداث في إطار مسلسل تصاعدي من الأحداث، حيث تعيش المخيمات على وقع الاحتجاجات منذ شهور، يشارك فيها أيضا داعمون لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، ووفق منتدى "فوراستين" فإنه عقب مؤتمر البوليساريو في يناير الماضي جرى الهجوم على مقرات البوليساريو لمنع تسليم السلط بين القياديين والتناوب على المناصب فيما بينهم.

وتنفذ جبهة "البوليساريو"، عبر ما تسميه "جهاز الدرك"، حملات مداهمة على مساكن المعارضين مستعملة أسلوب العقاب الجماعي ضد عائلاتهم، وتختار عادة ساعات الصباح للهجوم والناس نيام لتخلف الذعر في نفوسهم وتقوم بضرب المستهدفين أمام أفراد عائلاتهم، لكن الأمور تطورت مؤخرا إلا الاعتداء الجسدي على النساء وهو أمل يتحول إلى "عار" لدى القبائل الصحراوية.

وبتاريخ 17 مارس 2023، قدمت منظمة التواصل الإفريقي والنهوض بالتعاون الاقتصادي الدولي، الموجود مقرها بجنيف السويسرية، تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبرت فيه عن قلقها الشديد إزاء أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاكات التي ترتكبها أجهزة جبهة البوليساريو، موجهة نداء للمجتمع الدولي من أجل إنهاء هذا الوضع.