أثار مقدم برنامج حواري مصري موال للحكومة ردود فعل غاضبة منذ بيانه يوم الأربعاء الذي شجع المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية على أكل لحوم الخيول والحمير، والتي زعم أنها “صحية للغاية”.

وقال تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار في 8 مارس على قناة النهار التلفزيونية المحلية “لماذا لا نأكل لحوم الحمير والخيول؟ إنها تباع وتؤكل في كثير من البلدان”، وأضاف، قبل يوم من إعلان وكالة الإحصاء المصرية أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن وصل إلى أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، حيث وصل إلى 31.9٪ “لحوم الخيول صحية وآمنة للغاية، وأعتقد أنها ليست محرمة شرعيًا”.

وانتقد علماء الدين هذه التعليقات وأكدوا أن لحوم الحمير والخيول “حرام” أو محظورة بموجب الشريعة الإسلامية.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، ومعظمها مستوردة، إلى أكثر من الضعف منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في بداية العام الجاري، جاء ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ مع القاهرة في ديسمبر/كانون الأول، وهي الصفقة الثالثة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من سبعة جنيهات في عام 2013 إلى ما يزيد قليلاً عن 30 جنيهاً مصرياً وقت النشر، ويعتبر التحول إلى نظام سعر الصرف المرن من بين الشروط الرئيسية للمقرض الدولي للحد من التضخم وتوطيد ديون البلاد المتصاعدة.

قبل الصفقة مع الصندوق وخفض قيمة العملة، كانت مصر بالفعل تترنح من الآثار المزدوجة للحرب الروسية الأوكرانية ووباء كوفيد -19 على الاقتصاد المعتمد على الاستيراد لكن الإجراءات المالية كان لها آثار فورية على غالبية سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون شخص تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) قبل الأزمة الحالية.

كما زادت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار البنزين بنحو 10 في المائة للوفاء بمتطلبات صفقات صندوق النقد الدولي اللاحقة لجعل أسعار الوقود متماشية مع التغيرات في أسعار النفط العالمية.

تذكرنا تصريحات أمين بدعوة في وقت سابق من هذا العام من قبل المعهد الوطني للتغذية للناس للتحول إلى تناول أقدام الدجاج، كمصدر جيد ورخيص للبروتين بدلاً من بقية الدجاج.

أثار هذا الاقتراح منذ ذلك الحين ردود فعل عنيفة وسخرية، لأن أقدام الدجاج لا تحظى بشعبية في المطبخ المصري وعادة ما يتم التخلص منها أو بيعها للمصانع التي تعالج منتجات الدجاج.

وصلت أسعار اللحوم إلى مستويات هائلة في مصر، مما يجعلها محظورة ليس فقط على الفقراء، ولكن أيضًا لمعظم أفراد الطبقة الوسطى وتستورد مصر ما يقرب من نصف 900 ألف طن من اللحوم التي تستهلكها كل عام.
وارتفع متوسط ​​سعر اللحوم في السوق المحلي من 180 جنيها (حوالي 6 دولارات) للكيلو إلى 330 جنيها (حوالي 11 دولارا) للكيلو في غضون أشهر قليلة، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها منذ مارس من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الدواجن أيضًا، مما أدى إلى محدودية خيارات البروتين الحيواني للمصريين من الطبقة المتوسطة والفقيرة.

تقول المعلمة رحمة سعيد، وهي أم لثلاثة أطفال، لموقع ميدل ايست اي: “لقد توقفت عن شراء اللحوم منذ فترة طويلة بسبب هذه الأسعار المرتفعة”.

يسال ممدوح محمد، وهو خياط في منتصف الخمسينيات من عمره “هل وصلنا لهذا الحال”، وقال لموقع ميدل ايست اي: “لا يمكنني أبدًا أكل لحم الحمير أو لحم الحصان”.

ومع ذلك، قد يكون العديد من المستهلكين قد أكلوا بالفعل لحوم الحمير دون أن يعرفوا ذلك، في أكشاك اللحوم المنتشرة في كل مكان في شوارع القاهرة والمدن المصرية الأخرى.

الأكشاك التي تبيع المخلفات المطبوخة وقطع لحوم الحيوانات مثل الألسنة والكرشة والذيل، تحظى بشعبية كبيرة بين المصريين.

ومع ذلك، فإن مالك مزعوم لسلسلة مطاعم تقدم لحوم اعضاء الماشية المطبوخة صدم الأمة المصرية قبل بضعة أيام عندما ادعى أن معظم أكشاك بيع اللحوم تقدم لحوم الحمير لعملائها.

وقال الرجل إن أصحاب هذه الأكشاك لا يستطيعون تحمل ثمن لحوم الأعضاء من الماشية.

وسبق أن هاجم الرئيس المصري السيسي وسائل الإعلام، التي تسيطر الدولة في معظمها، على تغطيتها للأزمة الأخيرة حول تكلفة الغذاء في البلاد وقال في 23 يناير “لماذا تصور المصريين وكأنهم في حالة ذعر من الطعام والشراب؟ هذا غير لائق”.

وقال الرئيس “أنا لا أقول أن هذا ليس صحيحا، لكن الأكل والشرب ليسا نهاية العالم”.