ذكرت وسائل إعلام فرنسا أن الجزائر باتت ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثائق أساسية للسماح بعودة الجزائريين المطرودين من فرنسا، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بين البلدين.
وفالت إذاعة "أوروبا 1"، أن هذا القرار يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين منذ أن اتهمت الجزائر باريس بالعمل على  تهريب الناشط الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر الأراضي التونسية.

وقالت الإذاعة وعدة وسائل إعلام فرنسية أخرى، إنه بعد شهر من استدعاء سفيرها في باريس، ترفض الجزائر إصدار التصاريح القنصلية، وهي وثائق لا يمكن دونها ترحيل الجزائريين الذي صدرت في حقهم أوامر بالطرد من فرنسا.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، من الجزائر، العودة إلى علاقات قنصلية "عادية" بين الجزائر وفرنسا والرجوع بها إلى فترة ما قبل وباء كورونا، لاسيما ما تعلق بمنح التأشيرات.

وأوضح دارمانان في تصريح له عقب استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون "لقد قررنا، استئناف العلاقة القنصلية العادية والعودة بها إلى ما قبل جائحة كوفيد-19، لاسيما العلاقة المتعلقة بالتأشيرات والتبادل بين شعبي البلدين من أجل الرقي بهذا التبادل إلى مستوى علاقات الصداقة القوية والخاصة التي تربط الجزائر وفرنسا".

وكانت السلطات الفرنسية في السنتين الأخيرتين، قد قررت تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، عقب اتهام باريس الجزائر بعدم التعاون الكافي معها في استقبال رعاياها، وهو ما نفته الجزائر واعتبرته عاريا عن الصحة.