كشفت معطيات نشرتها منصات متخصصة في صادرات الوقود الروسي، عن ارتفاع كبير في استيراد المغرب للوقود من موسكو بين العام الماضي وبداية هذا العام، بأسعار رخيصة جعلت المغرب وتركيا من أكثر الدول استفادة من قرار فرض العقوبات على روسيا من طرف البلدان الغربية، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة "NIUS" أمس السبت.

ووفق نفس المصادر، فإن الواردات المغربية من الوقود الروسي عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ العام الماضي، ويُتوقع أن تُسجل رقما قياسيا تاريخيا خلال العام الجاري، خاصة بعد دخول العقوبات الغربية على روسيا حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر بتوقف البلدان الغربية جميعها عن استيراد الوقود من روسيا، مما دفع بالأخيرة إلى البحث عن أسواق جديدة، من بينها المغرب.

وبلغة الأرقام، وفق تقارير متخصصة، فإن المغرب اقتنى في العام الماضي، 735 ألف طن من الوقود، بزيادة كبيرة جدا عن سنة 2021 التي بلغ مجمل ما اقتناه المغرب من الوقود هو 66 ألف طن، ويُتوقع أن سبب الزيادة في الواردات المغربية من الوقود ترجع إلى توجه الرباط نحو اقتناء الوقود الروسي المنخفض السعر في الأسواق الدولية حاليا.

ومع بداية هذا العام، اقتنى المغرب في شهر يناير فقط، حسب صحيفة نيوس، 140 ألف طن من الوقود الروسي، ويُتوقع أن يُسجل شهر فبراير رقما مماثلا أو أعلى، تزامنا مع دخول العقوبات الغربية على روسيا حيز التنفيذ في 4 فبراير الجاري، وبالتالي استفادة أكبر للمغرب من الأسعار المنخفضة للوقود الذي تُصدره روسيا حاليا لبلدان إفريقية وآسيوسية وأخرى في أمريكا الجنوبية لتفادي العقوبات الغربية أو التقليل من تبعاتها.

وبالرغم من هذه التطورات، فإنه يُلاحظ صمت متواصل من طرف الحكومة المغربية، كما أن الأسعار في الأسواق المغربية لم تُسجل أي تراجع كبير، بالرغم من أن المعطيات بشأن استيراد المغرب للوقود من روسيا بأسعار منخفضة بدأت تظهر إلى العلن بشكل متواصل في الأيام الأخيرة.

وبدأ العديد من النشطاء والمهتمين في المغرب يوجهون انتقادات شديدة لحكومة أخنوش، التي حسب تعبير بعضهم، لها سوابق في تحقيق الأرباح على ظهر المواطنين، بممارسة فصل جديد من استغلال المواطنين ببيعهم الوقود الروسي المنخفض السعر بأسعار مرتفعة، مما يُحقق هامش ربح كبير جدا للشركات المتخصصة في هذا القطاع بالمملكة.

وبدأت تلوح في الأفق، وفق تعبير بعض النشطاء، ملامح فضيحة جديدة مماثلة لفضيحة ما يُعرف بـ"17 مليار درهم"، عند تلقى عزيز أخنوش بين سنتي 2015 و 2016 اتهامات بـ"استغلال مناصبع لجني أرباح لشركاته"، وذلك عندما قررت شركات المحروقات التي كانت من بينها شركة "إفريقيا" المملوكة لأخنوش التواطئ فيما بينها، والاتفاق على عدم تخفيض سعر المحروقات بعد قرار الحكومة تحرير الأسعار في هذا القطاع.

وأظهرت كشوفات تقارير أرباح الشركات بعد ذلك، عن تحقيق هذه الشركات لأرباح بلغت 17 مليار درهم، وكانت شركة أخنوش من أكبر المستفيدين، على اعتبار أنها من أكبر شركات المحروقات في المملكة المغربية، وقد اعتُبرت أن تلك الأرباح، هي "أرباح غير أخلاقية" لكونها جاءت على ظهر المواطنين المغاربة.