أدان مجلس قضاء الجزائر، الناشط السياسي فضيل بومالة بالحبس غير النافذ لمدة عام، بعد إدانته إبتدائيا بالحبس النافذ لنفس المدة
وتمت تبرئة بومالة لدى الاستئناف من تهمة تلقي أموال من الخارج في إطار منظمة الغرض منها المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية. في حين أيد مجلس القضاء إدانته بتهمتي التحريض على التجمهر وعرض منشورات كن شأنها المساس بالنظام العام
كما أمر مجلس قضاء الجزائر بإرجاع كل المحجوزات لفضيل بومالة في هذه القضية
وتمت محاكمة فضيل بومالة في هذه القضية أمام محكمة سيدي أمحمد بعدما وافقت محكمة الدار البيضاء توسيع دائرة اختصاص الضبطية القضائية.
الأمر الذي دفع المتهم يرفع شكوى ضد القبطية القضائية بتهمة التزوير في المحررات الرسمية، حيث صرحت القبطية القضائية أنها استدرجت فضيل بومالة إلى ميناء الجزائر، حيث تم القبض عليه. لكن المعني متمسك بكون أعوان الأمن قاموا بتوقيفه وهو يتأهب لركوب سيارته على مستوى موقف السيارات لمقر سكناه، بحي الموز، التابع لدائرة اختصاص محكمة الدار البيضاء
ومازال فضيل بومالة يواجه إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني منذ 17 شهرا، بينما يحدد القانون فترة تطبيق مثل هذا الاجراء بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بالإضافة لمتابعته في قضية أخرى على مستوى محكمة تيزي وزو