كشف تقرير لمجلة “جون أفريك” المُقرّبة من الاستخبارات الفرنسية، عن تعرّض السلطات الجزائرية لضغوط جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا، وذلك قُبيل الإعلان عن موعد الزيارة المُقبلة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو.

وتشير المجلة المتخصصة في الشؤون المغاربية والإفريقية، إلى قيام 17 نائباً من أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، يتزعمهم رئيس الوزراء السابق لجمهورية ليتوانيا، ورئيس حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون) “أندريوس كوبيليوس”، بإرسال رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”.

ضغوط أوروبية على الجزائر
وقد توجّهت هذه المجموعة من البرلمانيين، بطلب مراجعة اتفاقية الشراكة -الموقعة عام 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2005- بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وأشار ذات المصدر، إلى وجود شعور بالقلق لدى أعضاء البرلمان الأوروبي هؤلاء، إزاء العلاقات الوثيقة المتزايدة بين روسيا والجزائر.
تلك العلاقات، التي أشاروا إلى أنّها أصبحت اليوم تُترجم إلى “سياسة الدعم اللوجستي والمالي لعدوان بوتين على أوكرانيا”، على حد تعبيرهم.

كما استعرض النواب الموقّعون على الرسالة، (وهم من ليتوانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والمجر وسلوفاكيا) العناصرَ التي تشهد على دعم الجزائر المفترض للحرب، التي يشنّها فلاديمير بوتين على أوكرانيا.

عقد تسلح روسي-جزائري بقيمة 7 مليارات دولار
ودعمًا لطلبهم، أشار الموقّعون على الرسالة أيضًا، إلى أن الجزائر “من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم”، وعلى وجه الخصوص عقد أسلحة بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2021.

واعتبروا أن “هذا التعاون العسكري جعل الجزائر ثالث أكبر مستفيد من الأسلحة الروسية في العالم”.
تقول “جون أفريك”، إنه في الواقع لا تعتبر حجة هؤلاء النواب قوية فيما يتعلق بـ عقود التسلح بين الجزائر وروسيا.

حيث إنّ الججة التي قدّموها في رسالتهم، حول وجود عقد جزائري لشراء أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار، لم تقدّم في الواقع أيّ إضافة لما كان السيناتور الأمريكي الجمهوري “مارك روبيو” قد أشار إليه قبل أشهر من الآن.

يذكر هنا، أنّ مجموعة من 27 عضوًا منتخبًا في الكونغرس، كانت قد استندت على نفس الحجة لمطالبة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الجزائريين الذين اتهموا بشراء أسلحة ضخمة من روسيا.

الجزائر تمتنع عن التصويت ضد روسيا
إلى ذلك، وبعيداً عن عقود التسلح، يضيف الموقّعون أنّ أيّ تدفق للأموال إلى روسيا يشكّل انتهاكًا للمادة الـ2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005، التي تنص على “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ولهذه الاعتبارات، يحثّ هؤلاء النواب الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات لضمان عدم قيام شركائه بتمويل الحكومة الروسية، من خلال شراء المعدات العسكرية.
كما يدعون الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الجزائر بالتوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظّم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الـ24 من ديسمبر 2014.

يُذكر أنّ الجزائر قد امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة في الـ2 من مارس  2022، الذي “يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”.

ولم تصوّت أيضاً في الـ7 من أبريل الماضي، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
كما امتنعت في الـ12 من أكتوبر المنصرم، عن التصويت على قرار بشأن الضم “غير القانوني” لأربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.

وفي هذا السياق، من “الامتناع الجزائري” للتصويت ضد الجانب الروسي، يرى هؤلاء النواب السبعة عشر، أن ذلك يمثل إشارة إلى أن الجزائر تدعم “التطلعات الجيوسياسية لروسيا”، على حد قولهم.