تردد سؤال "من يحكم الجزائر؟" منذ وصول رئيس الجمهورية الحالي، عبد المجيد تبون، إلى سدة الرئاسة أواخر سنة 2019، والذي تبعه بأيام وفاة قائد أركان الجيش السابق أحمد قايد صالح ووصول السعيد شنقريح إلى هذا المنصب، لكن الجواب عن ذلك قد يكون واضحا خاصة بالنظر للمسار الذي اتخذته العلاقات مع المغرب، حيث كان الأخير حاجز الصد أمام ثلاث وساطات عربية بادرت بها كل من المملكة العربية السعودية وقطر وجامعة الدول العربية.

ويقف شنقريحة وراء عرقلة ثلاث بعثات للوساطة كانت تهدف لإطلاق مفاوضات تؤدي إلى تحقيق المُصالحة مع المغرب، وفق ما أكدته النسخة الفرنسية لموقع "مغرب إنتيليجنس"، مبرزة أن الوساطة الأولى كانت سنة 2021 من طرف المملكة العربية السعودية، التي قام قادتها ودبلوماسيوها بمجهود مضاعف على مستوى الاتصالات والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية مع رمطان العمامرة، وزير الخارجية الجزائري، إلى جانب قادة أمنيين وسياسيين جزائريين.

أما الوساطة الثانية فجاءت من قبل جامعة الدول العربية بداية سنة 2022، حيث قدمت الأمانة العامة للجامعة عدة مقترحات لتنظيم جولات من المفاوضات بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، وذلك عقب إعلان هذه الأخيرة قطع علاقاتها مع الرباط في غشت من سنة 2021، لكن هذه الجهود أيضا لقيت عرقلة من الجانب الجزائري.

أما الوساطة الثالثة فكان مصدرها دولة قطر، وذلك في صيف هذه السنة، وتحديدا في شهر غشت، حيث التقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عدة مناسبات بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وحاول إقناعه بقبول الوساطة الدبلوماسية لبلاده على أمل إيجاد حل، بل إنه فكر في تنظيم قمة مصغرة في الدوحة تجمع دبلوماسيين جزائريين ومغاربة لمناقشة القضايا التي تسبب التوتر والتي أدت إلى القطيعة بين البلدين.

ولم تُؤدِ أي من الوساطات الثلاث إلى تليين الموقف الجزائري، لأنه، وحسب المصدر المذكور، كان شنقريحة يستخدم "الفيتو" ضد أي مبادرة ويوصي بتصلب المواقف ضد المملكة، ورسمها كخصم استراتيجي معادٍ للجزائر ومهدِد لأمنها، ملقيا بالحجج المعتادة المتعلقة بـ"تحالف المغرب وإسرائيل من أجل إعادة تسليح القوات المسلحة الملكية، وتهديد توازن القوى في المنطقة المغاربية".

وللإشارة، فإن آخر مبادرة للمصالحة، صدرت بشكل مباشر عن الملك محمد السادس، الذي وجه رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يدعوه فيها لزيارة الرباط من أجل الحوار، وفق ما أكده هذا الأسبوع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وذلك مباشرة بعد أن عرقلت السلطات الجزائرية تنظيم زيارة للعاهل المغربي إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في القمة العربية.