لتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمس الأربعاء عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح المتابع بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفية واستعمال النفوذ وعرقلة السير الحسن للعدالة.

كما تم التماس نفس العقوبة في حق كل من المفتش العام الأسبق لذات الوزارة الطيب بن هاشم ورجل الاعمال طارق نوا كونيناف مع مصادرة جميع المحجوزات من ممتلكات عقارية ومنقولة وحسابات بنكية تم حجزها في إطار هذه القضية.

وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة نفى الطيب لوح ممارسته لضغوط على القضاة وتدخله لفائدة طارق نوا كونيناف الذي كان محل أمر بالقبض كما أنكر باقي المتهمين في هذه القضية التهم الموجهة لهم.