قال عمار بلاني، المبعوث الجزائري الخاص المكلف بالصحراء المغربية ودول المغرب العربي، إن أي “امتداد محتمل للأعمال العدائية المغربية إلى الأراضي الوطنية الجزائرية في إمكانه أن يكون ذريعة حرب”، وذلك في سياق تعليقه على العملية الأخيرة التي اتهمت فيها الجزائر جارتها الغربية بقصف مواطنين بينهم جزائريون على الحدود بين موريتانيا والصحراء الغربية.
وذكر في تصريح لموقع الشروق الجزائري أن هذه الهجمات هي “اغتيالات مدبرة ببرودة من قبل الحكومة المغربية، ولن تمر دون عواقب”، مضيفاً أن “أي امتداد محتمل لهذه الأعمال العدائية إلى الأراضي الوطنية الجزائرية في إمكانه أن يكون ذريعة حرب، على الرغم من أن الجزائر أكدت مراراً حسبه أنها لن تشن الحرب “إلا في حالة الدفاع عن النفس”.
وحول خلفية هذه الهجمات المتكررة، قال السفير الجزائري إن النظام المغربي “يسعى بكل الطرق إلى عرقلة التجارة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة منذ زيارة الرئيس الموريتاني للجزائر وإبرام اتفاقية بين الحكومتين تتضمن إنجاز طريق يربط الجنوب الجزائري بمدينة زويرات الموريتانية”.
وأضاف أن المغرب يهدف إلى عرقلة وإجهاض التقارب الجزائري الموريتاني، لا سيما في مجال التجارة، لإدراكه أن تعزيز التجارة بين الجزائر وموريتانيا سيمنح للأخيرة مساحة أكبر فيما يتعلق بالمسألة الاستراتيجية المتمثلة في تنويع تدفقاتها التجارية، إذ يسعى المغرب حسبه لاحتكار هذه السوق خاصة في مجال الحمضيات.
وتابع السفير الجزائري يقول: “المغرب يخشى أن الطريق الرابط بين تندوف (أقصى الجنوب الغربي للجزائر) وزويرات (شمال موريتانيا) سيلغي هذه الورقة كون المشروع سيسمح لموريتانيا بأن تنأى بنفسها عن النظام التوسعي الذي لا يزال يحلم بمغرب كبير حدوده الخيالية على حدود نهر السنغال… هذه هي خبايا ودوافع الاغتيالات البشعة التي لا يمكن مقارنتها إلا بأعمال إرهاب الدولة التي يرتكبها المغرب بجبن ضد التجار المسالمين والمدنيين الأبرياء الذين لا يشكلون أي تهديد لقوات الاحتلال المغربية”.
ويظهر من تصريح بلاني تصعيد واضح في اللهجة ضد المغرب، إذ ظل المسؤولون الجزائريون يتجنبون مصطلح الحرب في الحديث عن مآلات الأزمة بين البلدين. وكانت الخارجية الجزائرية قبل ذلك، قد أدانت ما وصفته “عمليات اغتيال موجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية، خارج حدودها المعترف بها دولياً، ضد مدنيين أبرياء رعايا ثلاث دول في المنطقة”، وذهبت لحد وصف ما جرى بأنه “إرهاب دولة”، يستوفي حسبها “جميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة”.
وكان موقع “مينا ديفونس” الجزائري المتخصص، قد ذكر أن سلاح الجو المغربي نفذ 8 ضربات جوية في حدود الساعة الخامسة فجراً استهدفت تجمعاً للشاحنات والتجار في منطقة قرب عين بن تيلي أقصى شمال موريتانيا يوم الأحد الماضي. ونقل عن مصادر محلية إصابة شاحنة جزائرية خلال هذا الهجوم. ويوجد مكان الحادثة، وفق الموقع، على بعد أقل من كيلومتر من الحصن العسكري الذي يحمل اسم القرية، وهو نقطة عبور وامداد لسائقي الشاحنات في المنطقة، حيث كان المسافرون وقت القصف قد اجتمعوا لصلاة الفجر ولتناول السحور. ويرجح أن يكون مكان القصف في الأراضي الخاضعة لسيطرة البوليساريو في الحدود مع موريتانيا التي نفت من جهتها أن تكون العملية قد تمت على أراضيها.
وتعد هذه المرة الثانية التي تتهم فيها الجزائر المغرب باستهداف مواطنيها خارج حدودها، ففي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قُتل ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين في الأراضي التابعة لسيطرة البوليساريو إثر غارة بطائرة مسيرة مغربية. وقالت السلطات الجزائرية في ذلك الوقت إن المغرب اختار توقيتاً رمزياً يصادف احتفالات الثورة الجزائرية ليهاجم مواطنين عزلاً وتوعدت بالرد. ووجه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، مراسلات إلى هيئات أممية وإفريقية يضعهم في صورة الاعتداء الذي رفضت المغرب من جهتها الاعتراف به.