وأشارت السلطات الجزائرية المختصة بشؤون البريد إلى أن ذلك يمكن أن يتسبب في احتمال تعرض بياناتهم ومستنداتهم للسرقة.

وتزامن هذا الإجراء مع تواتر الأنباء “عن استهداف الجزائر ورعاياها ببرامج رقمية تجسسية صهيونية، يستعملها النظام المغربي”.

وقالت الرسائل النصية التي بعثت بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية الجزائرية: “احذروا الرسائل القصيرة المشبوهة. لسلامة بياناتكم، لا تتفاعلوا مع مضامينها” لإلهاء الشعب الجزائري عن المطالب الحقيقية اليومية التي تهم المواطن زد على دالك الطوابير اليومية بأسطوانة العدو الوهمي الكلاسيكي الجارة المغرب .

وتبعا لهذا الأمر، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر، بفتح تحقيق ابتدائي، كلفت به “مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”، بشأن “عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر، وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض”.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز