أعربت الجزائر عن “استغرابها ودهشتها” إزاء تدابير تقييدية على التنقل ودخول الأراضي الفرنسية، منددة بحلقة جديدة من “الاستفزازات”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة”.

كما اعتبرت الجزائر هذا القرار “يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر”، مؤكدة أنه “لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، كشف الثلاثاء أن بلاده أقرّت “قيودا على حركة ودخول الأراضي الوطنية (تطال) بعض الشخصيات الجزائرية”.

وأوضح أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، وذلك عشية اجتماع وزاري حول مراقبة الهجرة على خلفية أزمة دبلوماسية كبيرة مع الجزائر.

ولم يحدد بارو في تصريحاته لشبكة “بي إف إم تي في” متى فُرضت هذه القيود أو عدد الشخصيات التي تشملها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات اتُخذت من أجل “تعزيز مصالح الفرنسيين أو الدفاع عنها”، متحدثا عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر أو “استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”.

لكنه أكد استعداد باريس “لاتخاذ المزيد” منها إذا “لم يُستأنف” التعاون الفرنسي الجزائري في هذا المجال. وحذر: “لكنني سأفعل ذلك عن دراية ومن دون إعلانه بالضرورة”.

وتأتي تصريحات بارو في وقت يشهد الموقف الحكومي بشأن الجزائر انقساما عميقا بين مؤيدي “ميزان القوى”، مثل وزير الداخلية برونو ريتايو، ومؤيدي الدبلوماسية مثل وزير الخارجية.

واعتبرت الخارجية الجزائرية في بيانها: “لقد صارت الجزائر على ما يبدو محطّ مشاحنات سياسية فرنسية- فرنسية يُسمح فيها بكل أنواع المناكفات السياسوية القذرة في إطار منافسة يحرض عليها ويوجهها ويأمر بها اليمين المتطرف”.

وأكدت أن هذه “الحركية التي تستدرج في سياقها، ليس فقط القوى السياسية الفرنسية، بل أيضا أعضاء الحكومة الفرنسية، سيكون لها عواقب غير محسوبة على جميع جوانب وأبعاد العلاقات الجزائرية الفرنسية”.