قررت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المسمّاة (5+5) في ختام اجتماعاتها بالقاهرة الاربعاء برعاية الأمم المتحدة، والتي عقدت على مدار يومين، اعتماد “آلية متكاملة” للتنسيق المشترك حول بيانات المقاتلين الأجانب في ليبيا وانهاء تواجدهم بالبلاد.
وأفاد بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن اللجنة “أقرّت خلال مناقشاتها، التي استمرت ليومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.
ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي اشادته باجتماع اللجنة الذي “يعبر عن الرغبة المشتركة لدى ليبيا وجيرانها في إنهاء تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية”.
ولم يتم الإعلان عن كيفية عمل الآلية أو تاريخ بدء عملها.
وكان آخر إحصاء أجرته الأمم المتحدة في مطلع كانون الأول/ديسمبر من العام 2021، كشف عن وجود 20 ألفا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا يقومون بتشغيل عشر قواعد عسكرية في البلاد بشكل جزئي أو كلي.
وهذه القوات في الغالب موزعة حول سرت وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة، على بعد 500 كلم جنوب طرابلس لصالح الموالين لحفتر، وإلى الغرب في الوطية (الموالية لحكومة الوفاق الوطني)، أكبر قاعدة عسكرية على الحدود التونسية.
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.
ومنذ آذار/مارس، تتنافس حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر.
واللجنة المشتركة هي الجهة المولجة الإشراف على وقف إطلاق النار الدائم الذي توصّل إليه الطرفان في تشرين الأول/أكتوبر 2020.