تواجه الحركة الديمقراطية الاجتماعية المحسوبة على  اليسار في الجزائر، مصيرا مجهولا بعد قرار وزارة الداخلية تقديم شكوى للقضاء ضد الحزب بدعوى “مخالفته قانون الأحزاب السياسية”. وفي الفترة الأخيرة، واجهت عدة أحزاب مشاكل قضائية أدت بالبعض لوقف النشاط كليا، وهو ما اعتبرته أوساط معارضة مساسا بالتعددية السياسية.

ووفق ما نقله موقع “راديو أم”، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد حركت دعوى قضائية ضدّ الحركة الديمقراطية الاجتماعية لمنعها من إقامة أنشطة سياسية بمقرّها المركزي. وتأتي هذه الدعوى بعد الإنذار الذي وُجّه للحزب من قبل الداخلية في أبريل/نيسان/ 2022. وبحسب نفس المصدر، فإن ملفّ القضية متواجدٌ حاليا على مستوى مجلس الدولة بالغرفة الاستعجالية، وتجهل تفاصيله الكاملة بسبب دخول القضاء في عطلة لغاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ولاقى الخبر تفاعلا سريعا من قبل أحزاب ونشطاء عبّروا عن تضامنهم مع الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي تعتبر من الأحزاب القديمة في الجزائر، وهي امتداد لحزب الطلائع الاشتراكية الذي تشكل بعد الاستقلال وظل ينشط في السرية زمن الحزب الواحد، ممثلا للتيار الشيوعي في الجزائر الذي كان تأثيره لافتا سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات. ويعتبر الراحل الهاشمي شريف من أبرز قادة التيار ومؤسس الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد فتح المجال للتعددية السياسية بداية التسعينات.

وفي رد فعله على قرار الداخلية، قال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن “السلطة تؤكد عبر وزارة الداخلية مرة أخرى رغبتها في التشكيك في نظام التعددية الحزبية الذي تكرس بعد نضالات كبرى وتضحيات كثيرة قدمها الشعب الجزائري وشبابه على وجه الخصوص”. وأبرز الحزب المعارض أن هجوم السلطة على الأحزاب والجمعيات المستقلة يظهر إرادة النظام السياسي لتكريس الفكر الواحد داخل المشهد السياسي، معتبرا أن “الحظر المفروض على حزب العمال الاشتراكي والأوامر والضغوط الأخرى المفروضة على تنظيم مؤتمرات أحزاب البديل الديمقراطي (تكتل أحزاب معارضة) والإبقاء في السجن على كثير من النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك يؤكد جزءًا من توجه الغلق السياسي. وفي اعتقاد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن سبب هذا التوجه يكمن في العزلة التي تعاني منها السلطة والتي تدفعها حسبه لانتهاك القوانين والدوس على الدستور لمنع التعبير عن أي صوت معارض.

وخلال السنتين الأخيرتين، لجأت وزارة الداخلية في تعاملها مع الأحزاب التي تعتقد أن نشاطها يخالف قانون الأحزاب السياسية، إلى توجيه “إعذارات” لمسؤوليها أولا ثم التوجه للقضاء الإداري من أجل طلب حلّ هذه الأحزاب أو تجميد نشاطها. وترى وزارة الداخلية أن فتح الأحزاب لمقراتها لاستضافة أنشطة سياسية وحقوقية لتنظيمات أخرى مخالف للقانون، لكن هذا الأمر استغربته الأحزاب المعنية التي تؤكد حقها في استعمال مقراتها بالشكل الذي تريد.

وسبق لفتحي غراس المنسق العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، والمعتقل السابق، أن صرح في نيسان/أبريل الماضي أن ذكر أن الداخلية طلبت من حزبه العدول عن فتح مقرها للمواطنين المنخرطين في النضال السياسي السلمي المعارض للنظام”. ويعتقد غراس وفق ما ذكره على صفحته على فيسبوك، أن النشاطات التي كان ينظمها بمعية هيئة الدفاع عن المعتقلين وعائلاتهم والصحفيين والنقابيين وبقية المجتمع المدني المقاوم، هي من شكّلت الهدف الأساسي لهذا الإعذار”، وهو ما يندرج حسبه في “منطق القضاء على الممارسة السياسية المقاومة للتعسف والاستبداد”، مؤكدا أن حزبه “لن يرضخ لمثل هذه التهديدات وسيبقى أداة في يد الشعب الجزائري المقاوم من أجل تحقيق هدف السيادة الشعبية ودولة الحق والعدالة والمساواة”.

وتعرض حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، لنفس الموقف نهاية 2021، حيث كشف عن مراسلة مشابهة، تطالبه بوقف عقد اجتماعات التنظيمات غير المرخصة داخل مقر حزبه، تحت طائل اتخاذ إجراءات قانونية ضده. وذكرت الوثيقة الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية أن الحزب يستعمل مقره لأغراض خارجة عن الأهداف المسطرة في قانونه الأساسي ويفتح أبوابه لتنظيمات غير معتمدة. وكانت خلفية هذا الإنذار، عقد اجتماع بتاريخ 24 ديسمبر 2021 ضم حقوقيين وسياسيين لإعلان جبهة لمواجهة القمع، وفق ما وصفها أصحاب الفكرة.

وينص قانون الأحزاب الجزائري الذي تعمل السلطات على تعديله حاليا، على أن مخالفة الحزب لقانونه الأساسي تؤدي إلى إمكانية توقيف نشاطاته عبر قرار قضائي صادر عن مجلس الدولة وهو أعلى جهة تقاض إدارية. ولاقى هذا المصير مؤخرا “حزب العمال الاشتراكي”، الذي أصدرت الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة حكما في 20 يناير  الماضي يقضي بالتوقيف المؤقت لنشاطاته مع غلق مقراته.

ووجد الاتحاد من أجل الرقي والتغيير نفسه في الوضع ذاته بعد أن رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضده في أبريل 2021، لكن هذا الحزب الذي تقوده القاضية السابقة زبيدة عسول استطاع كسب المعركة القضائية مؤقتا، حيث قضى مجلس الدولة برفض طلب الداخلية بحلّ الحزب في الشكل في انتظار الفصل في مضمون القضية.

وخارج دائرة الأحزاب، كانت جمعية “راج” (تختصر عبارة “تجمع عمل شباب” باللغة الفرنسية)، الوحيدة التي تعرضت للحل بقرار قضائي. ثم أعلنت هذه الجمعية عن تقديم طعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة ضد الحكم القاضي بحلها الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة.

وتعرضت الجزائر بسبب هذه الإنذارات والدعاوى القضائية التي واجهتها أحزاب وجمعيات، إلى انتقادات من منظمات حقوقية غير حكومية مثل “أمنستي أنترناشيونال” (العفو الدولية) وكذلك تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2021. وتنفي السلطات بالمقابل أي تضييق، حيث سبق للرئيس عبد المجيد تبون التصريح بأن حرية إنشاء الأحزاب ونشاطها السياسي تعزز بموجب دستور 2020.