اعترف دومينيك دوفيلبان، رئيس الوزراء الفرنسي السابق، بوجود ميل متزايد في فرنسا لجعل الجزائر “كبش فداء” لعدد من المشاكل الداخلية، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة. جاء ذلك، على خلفية التصريحات الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون التي انتقد فيها بشكل واسع تعاطي السياسة الفرنسية مع بلاده.

وتحسّر دوفيلبان، خلال حديثه الإثنين على قناة “فرانس إنفو”، على أن “العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر تزداد توترا يوما بعد يوم، مستشهدا بتصريحات تبون الأخيرة التي شدد فيها اللهجة ضد فرنسا. وقال دوفيلبان: “نشهد منذ فترة طويلة، إن لم نقل سنوات، تدهور العلاقات مع الجزائر، البلد الشقيق والصديق، وتصل الأمور إلى اتهامات تتجاوز بكثير حدود الواقع”.

كما أبرز أن الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء المغربية، زاد من حدة التوترات بين فرنسا والجزائر. وأضاف: “كان يجب علينا أن نتحرك في إطار الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر”.

وفيما يتعلق باتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين وضعا خاصا في فرنسا بما يخص حرية التنقل والإقامة والعمل، أشار دوفيلبان إلى تصريحات الرئيس تبون التي انتقد فيها من يسعون إلى مراجعة هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن “هناك ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من المشاكل، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وهذا ليس من مسؤولية الجزائر، وعلينا العمل مع الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة”.

وأبرز السياسي اليميني، “أهمية اتفاقيات 1968، التي جاءت بعد ست سنوات من اتفاقيات إيفيان التي أرست شروط استقلال الجزائر”، مؤكدا أن إثارة قضية هذه الاتفاقيات اليوم يعني محاولة فتح “حرب ذاكرات” مع الجزائر، وهو أمر يراه “عبثيا”. وأضاف: “هناك طرق أخرى للتعامل مع هذه القضايا”.

وفيما يتعلق بإشكالات الهجرة، قال دوفيلبان إن حل قضية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا إلى بلدهم يجب أن يتم بالتنسيق مع الجزائر. وشدد على أن “ذلك يتطلب الحوار، والاحترام، والقدرة على مواجهة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين”، مشيرا إلى أن هذا التاريخ له أهمية كبيرة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ويعد دوفيلبان من الأصوات المعتدلة في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بالسياسة نحو العالم العربي، حيث برز مؤخرا بدفاعه عن فلسطين، واشتهر في بداية العشرية الماضية بخطابه لمّا كان وزيرا للخارجية في عهد جاك شيراك أمام مجلس الأمن ورفضه التدخل العسكري في العراق. ويأتي موقفه من الجزائر، على خلاف التيار اليميني الذي ينتمي إليه، والذي يتخذ مواقف عدائية من الوجود الجزائري في فرنسا، خاصة ما يتعلق بقضايا الهجرة والذاكرة.

وفي هذا الشأن، كان الرئيس الجزائري قد ردّ بقوة على “دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات 1968″، معتبرا أن هذه الاتفاقية “مجرد فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.

وأبرز  في حديثه على التلفزيون الجزائري السبت الماضي، أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا”. ولفت إلى أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”. ويرى تبون أن هذا الاتفاق أصبح “قوقعة فارغة”، بعد تعديله عدة مرات، وهو ما حدّ بشكل كبير من حرية التنقل التي كانت مفتوحة إثر اتفاقيات إيفيان.

وفي السياق ذاته، حمّل الرئيس الجزائري اليمينَ المتطرف، مسؤولية العمل على إفشال لجنة الذاكرة المشتركة بين البلدين. وقال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغم أنه شخصية تحمل أفكارا مختلفة ومن جيل لم يعش الفترة الاستعمارية، إلا أن هناك تغلبا للأقلية المتطرفة حاليا.

وبخصوص هذه اللجنة، قال تبون إنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”. وتابع: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”. واعتبر أن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها، لا تزال سارية”.

كما رد تبون بشأن ما إذا كان سيؤدي زيارته لفرنسا التي كانت مقررة بداية تشرين الأول/ أكتوبر، فأجاب بعبارة واضحة: “لن أذهب إلى كانوسا”، وهو تعبير في اللغة الفرنسية يحمل معنى الرفض وعدم الخضوع.

وتعود الأزمة الأخيرة بين البلدين والتي على أساسها سحبت الجزائر سفيرها، إلى اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل قضية الصحراء الغربية. وفي هذه النقطة، أكد تبون أن الاعتراف الفرنسي مخالف للقانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين. واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على “الحكم الذاتي” في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ، وكون فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الأممي يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.