توقفت عمليات تحويل الأموال من وإلى الجزائر عبر البريد، منذ أسابيع، بسبب عدم تجديد العقود التي تربط حكومة هذا البلد المغاربي بشركة "ويسترن يونيون" الأمريكية، الأمر المُتعثر بسبب وجود المقر الإقليمي للشركة بالمغرب.

وفق لبعض المعطيات ، فإن الجزائر فضلت تجميد عمليات تحويل الأموال عبر البريد بشكل نهائي في كل ربوع البلاد، إلى حين البحث عن شركاء جدد، وذلك بسبب تمركز المقر الإقليمي لويسترن يونيون، الفاعل الأكبر في المجال عالميا، بمدينة الدار البيضاء.

هذا الأمر تزكيه أيضا معطيات نشرتها صحيفة "الشروق" المقربة من دوائر صناعة القرار بالجزائر، التي أوردت، نقلا عن ما أسمتها "مصادر رفيعة"، أن مؤسسة بريد الجزائر رفضت تجديد العقد مع الشركة الأمريكية "التي يوجد مقرها الإقليمي في بلد آخر".

وأوردت الصحيفة "العقد الذي انتهى بين الطرفين منذ عدة أسابيع لم يتم تجديده من قبل مؤسسة بريد الجزائر، التي رفضت أن تبقى تابعة لقطب إقليمي، يقوم بإدارة شؤون عقد الجزائر انطلاقا من بلد آخر"، علما أن ويسترن يونيون" كانت تتوفر على عقد حصري.

وقالت "الشروق" إن الطرف الجزائري ممثلا بمؤسسة بريد الجزائر "رفض التجديد مع ويسترن يونيون لوحده فقط، أي بامتلاك حصرية السوق الجزائرية"، مشيرة إلى أنه يجري حاليا "التفاوض مع عدة متعاملين آخرين، بينهم ويسترن يونيون وأورو جيرو وموني غرام".

هذا الأمر أدى إلى تجميد عمليات تحويل الأموال في الجزائر، تزامنا مع عيد الأضحى، حيث يعول الجزائريون كثيرا على تحويلات أفراد الجالية لمساعدتهم على تغطية مصاريف العيد، وهي من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد.

غير أن سلطات البلاد تحاول تفادي ربط الأمر، بالدرجة الأولى، بأزماتها مع المغرب في إطار الصراع على الزعامة الإقليمية، مُروجة لرغبتها في إنهاء "احتكار" ويسترن يونيون والتفاوض مع شركات أخرى لتقديم الخدمات بشكل تنافسي.

وكانت ويسترن يونيون قد أعلنت، في أبريل من سنة 2019، تعيين المغربي محمد التهامي الوزاني مديرا إقليميا للمؤسسة منطقة شمال ووسط وغرب إفريقيا، التي تشمل الجزائر، والتي يوجد مقرها في الدار البيضاء، مكلفة إياه بـ"إدارة أعمال الشركة في المنطقة، والتركيز على توسيع نطاق التحويل الرقمي للأموال، وتعزيز وكالات تحويل الأموال، والسهر على توفير الخدمة الممتازة للزبائن".